بالتزامن مع #يوم_المرأة_العالمي أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس”، تقريراً أكدت فيه أن المرأة المصرية تتعرض لموجة غير مسبوقة من القمع والاعتداء على حقوقها، والانتقاص منها، ومحاولة إضفاء طابع قانوني على تلك الانتهاكات.

جاء التقرير تحت عنوان “النساء في مصر “واقع ظالم.. ومستقبل مظلم”، حيث رصدت فيه المنظمة واقع المرأة المصرية المؤلم، خلال عام 2020 فقط.

قمع غير مسبوق

وأوضح التقرير، أن المرأة المصرية باعتبارها مكون من مكونات المجتمع المصري الأساسي، طالتها يد القمع من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، وهو ما رصدته آليات العمل المختلفة داخل المنظمة.

ورصدت “كوميتي فور جستس”، وقوع 554 انتهاكاً ضد 224 إمرأة داخل مقار الاحتجاز والسجون بمصر، وذلك خلال عام 2020 فقط.

وشملت تلك الانتهاكات صور عدة، منها:

• الاختفاء القسري والذي تم بحق 92 إمرأة

• التعذيب الذي وقع لـ 43 امرأة

• سوء أوضاع الاحتجاز بحق 191 إمراة

• حرمان 228 امرأة من حريتها خلال الفترة ذاتها.

وقالت مسؤولة الفريق الإعلامي بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء البنا: “الواقع المرصود من قبل آليات المنظمة يؤكد أن القمع في مصر لم يفرق بين رجل وامرأة، وأن الظلم الواقع على المرأة من قبل النظام المصري، تعدى كل الخطوط الحمراء سواء داخل المجتمع المصري، أو مبادئ القانون الدولي والإنساني”.

وأكدت البنا، أن المنظمة رصدت العديد من الحالات التي تم فيها التحرش بـ المحتجزات، وتهديدهن بالاغتصاب.

تهديدات بالإغتصاب

المعتقلة آية أشرف

في الوقت نفسه، أوضح التقرير أنه من ضمن الحالات التي تم رصدها وتوثيقها من قبل مراقبي المنظمة، حالة السيدة “آية أشرف محمد السيد”، وهي محاسبة تعمل في شركة ملابس للأطفال، تبلغ من العمر 23 عامًا.

وتقطن “آية أشرف”، بالخانكة في محافظة القليوبية، واعتقلت على يد قوات الأمن في 3 أكتوبر 2018، واقتيدت لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، حيث تعرضت للاختفاء القسري لمدة 119 يومًا، من 5 أكتوبر 2018، وحتى 27 يناير 2019.

وبحسب التقرير، تعرضت “آية” للعديد من الانتهاكات، حيث تم التحرش بها جسديًا، وتهديدها بالاغتصاب، وتصويرها عارية أكثر من مرة أثناء التحقيق معها، وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بالتهم الموجهة لها.

كما تم تهديدها باعتقال شقيقها، ووالدتها، كذلك منعت عنها الزيارة لمدة شهرين، كما تم منع الأدوية عنها مما زاد من تدهور حالتها الصحية، فهي تعاني من سرعة الترسيب في الدم، ولم تحصل على حقن “البنسلين”.

كذلك تم في 5 فبراير 2021 تجريدها من متعلقاتها بسجن القناطر، وتشريدها إلى عنبر الجنائي.

المحامية هدى عبدالمنعم

وأشار التقرير إلى حالة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، “هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن”، والتي تبلغ من العمر 61 عامًا، والتي تم اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، وتعرضت داخل إحدى مقار الأمن الوطني للتعذيب النفسي والبدني، وظلت مختفية قسريًا لما يقارب الـ 20 يومًا.

وتم إيداع “هدى” سجن القناطر، وهناك تم احتجازها في عنبر “الدواعي العسكري”، وهو عنبر معزول عن باقي السجن تمامًا، رغم أنها تعاني من جلطة مزمنة بالوريد العميق بالقلب، مع وجود جلطات ممتدة للرئة.

كما أنها مريضة ارتفاع بضغط الدم، وتعاني من التهابات حادة بالمفاصل والعمود الفقري، وجلطة بقدمها اليمنى.

وأشار تقرير كوميتي فور جستس، إلى أنه في 22 نوفمبر 2020، تدهورت حالة “هدى”، وشعرت بآلام شديدة، ما استدعى نقلها إلى مستشفى المنيل الجامعي، مع الاشتباه في إصابتها بالتهاب في الزائدة الدودية، وبعد إجراء التحاليل لها تم إبلاغها بأنها تعاني من توقف الكلى اليسرى، وتراجع بالكلى اليمنى.

وتابع التقرير: “مع ذلك رفضت إدارة السجن أو مستشفى المنيل السماح لها أو لأسرتها بالاطلاع على التقارير الطبية أو نتائج التحاليل الطبية”.

ورغم مرور أكثر من عامين على احتجازها على ذمة القضية 1552/2018 حصر أمن دولة عليا، في مخالفة لنص المادة 143 لقانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006، فحتى الآن رغم محاولات محاميها وزوجها لم يخلى سبيلها.

ولفت التقرير إلى تقديم محاميها وزوجها “خالد محمد أحمد بدوي”، مذكرة لمحامي عام أول نيابات أمن الدولة العليا للمطالبة بإخلاء سبيلها، كما أنه بتاريخ 25/11/2020 تم تقديم بلاغ للنائب العام لإخلاء سبيلها، لمرور عامين على احتجازها، وحصل على رقم 5861 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ولكنها لا تزال رهينة الاحتجاز حتى الآن.

قانون الأحوال الشخصية

وحول قانون الأحوال الشخصية الجديد،، قالت مسؤولة الفريق الإعلامي في كوميتي فور جستس، “شيماء البنا” أن: “النظام في مصر يسعى الآن لتقنين التمييز ضد المرأة؛ من خلال التعديلات المطروحة على البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية، والتي تحمل في طياتها الكثير من التمييز الموجه ضد المرأة المصرية، التي عانت ولا تزال تعاني من واقع قانوني مؤلم يتسم بالتمييز الصارخ”.

وبحسب المنظمة، تسحب تلك التعديلات أهلية المرأة القانونية في إبرام عقد الزواج، فتمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها.

بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها.

السيسي يهنئ المرأة

وبعد أيام من عرض معيدة بعلوم طنطا على نيابة أمن الدولة، بعد أن تم إخفاءها قسرياً، بصحبة زوجها وطفلها الرضيع الذي لم يتجاوز 9 أشهر حينذاك، لمدة عامين كاملية (714 يوماً)، كتب السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي: “يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها”

وأضاف: “في يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ”.

وتابع :”‏كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير”.​