في تقرير مفصل.. رايتس ووتش تشن هجوماً حاداً على النظام المصري بسبب “القمع الوحشي”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقريرها العالمي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وفي يناير 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

وأوضحج التقرير، أن السلطات المصرية استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم “الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.

وأشار التقرير، إلى أن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

القتل خارج القانون

وكان تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، وثّق في سبتمبر وقوع أكثر من 10 عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين على أيدي قوات “الأمن الوطني” فيما يُعرف بـ “تبادل إطلاق النار”، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وأضاف التقرير: “وسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان”.

سيناء

وتابع: “فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة”.

كما وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.

القبض على صفوان ثابت

وقالت رايتس ووتش، أن السلطات المصرية قبضت على رجل الأعمال “صفوان ثابت”، في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان

وتطرق التقرير إلى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، والتي قدمها عبد الفتاح السيسي في سبتمبر، والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وأشار تقرير رايتس ووتش إلى البيان المشترك الذي تقدمت به 32 دولة، في الدورة 46 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مارس الماضي، والذي أكد أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”.

وسلّط البيان الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

من جانبه قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كانت رايتس ووتش قد أدانت في بيان، أمس الأربعاء، إجبار “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على إنهاء نشاطها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد.

ووصف التقرير، الأمر بأنه “ضربة خطيرة لمستقبل المجتمع المدني المستقل في مصر، وعلامة جديدة على الحالة الحقوقية المتردية في البلاد، وخسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية”.

وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك” على الأمر قائلاً: “إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية وشركائها الدوليين”.

وأضاف: “قرار الشبكة العربية الصعب بالإغلاق بعد نحو عقدين من الزمن يُثبت للأسف أن هدف الحكومة المصرية هو إسكات المجتمع المدني المستقل الناقد”.

وطالب “ستورك”، المجتمع الدولي بـ “ألا يسمح للدولة المصرية بإبادة المجتمع المدني الذي كان حيويا في السابق”.