في خطوة مفاجأة.. استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيسي يعينه مستشاراً

أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، أن محافظ المركزي “طارق عامر”، طلب الاعتذار عن منصب محافظ البنك المركزي.

وأوضح البيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل استقالة “عامر”، وأصدر قرارا جمهوريا بتعينه مستشار لرئيس الجمهورية.

كما قدم السيس الشكر لـ “عامر على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية من توليه مسئولية إدارة البنك المركزى” حسب البيان الرئاسي.

استقالة طارق عامر

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

في وقت سابق، قال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي إن مدة “عامر” تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

ولفت إلى أن طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، بحسب نجم.

كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع إبان عهد عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي.

فساد طارق عامر وزوجته

ويُعرف عامر بأنه “صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة”.

وجاء قراره تنفيذاً لسياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.

يذكر أن عضو مجلس النواب السابق “محمد فؤاد” قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة عامر داليا خورشيد، في استغلال منصب زوجها في تسهيل أعمالها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.

وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم “مسار” لها تعاملات كبيرة مع “المصرية للهيدروكربون”، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.