أخبارمصر

في ذكرى وفاته.. إنشاء مؤسسة “مرسي للديموقراطية” للدفاع عن الحريات في العالم

في ذكرى وفاة الرئيس “محمد مرسي” أطلقت اليوم الأربعاء، أسرة الرئيس الراحل من بريطانيا مؤسسة “مرسي للديمقراطية”، للدفاع عن الحريات في جميع أنحاء العالم.

 

ذكرى وفاة الرئيس مرسي

وستكون المؤسسة معنية بالدفاع عن الحرية والديمقراطية، ودعم جهود محاربة الفساد، وفق بيان صدر عن الفريق القانوني الدولي المعني بالدفاع عن عائلة الرئيس الراحل محمد مرسي. 

 

ودعا البيان الذي تلاه المحامي البريطاني “توبي كادمن” رئيس الفريق القانوني “الإدارة الأمريكية إلى التصرف بناءً على مسئوليتها القانونية تجاه أبناء الزعيم المصري الراحل، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ويواجهون الاضطهاد في ظل نظام عبد الفتاح السيسي”.

 

يذكر أن من بين أبناء الرئيس مرسي، يحمل نجله الأكبر “أحمد” وابنته “الشيماء” الجنسية الأمريكية؛ نظرا لولادتهما في الولايات المتحدة، عندما كان يعمل مرسي في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي.

 

مطالبات بتحقيق رسمي

كما دعا رئيس الفريق القانوني للدفاع عن مرسي الأمم المتحدة إلى “ضمان إجراء تحقيق فعال في ملابسات وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، وتقديم الجناة إلى العدالة”.

 

وأوضح أن “أفراد عائلة مرسي الذين بقوا في مصر تعرض أحدهم للمضايقة والانتقام السياسي”.  وتابع: “لا يزال أسامة مرسي محتجزا تعسفيًا، ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله، الذي توفي في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده”.

 

وأضاف كادمن: “لا يزال أفراد الأسرة الآخرون يواجهون المضايقات اليومية المدعومة من الدولة، ولم يتم إجراء تحقيق رسمي في ملابسات وفاة مرسي، والفريق القانوني يعيد مطالبته بإجراء تحقيق قضائي لإثبات الحقيقة ومحاسبة المسئولين”.

 

مؤسسة مرسي للديموقراطية

وبحسب البيان، فإنه في ذكرى وفاة الرئيس الراحل تم إنشاء “مؤسسة مرسي للديمقراطية” رسميًا في المملكة المتحدة، “بناءً على وصية عبد الله مرسي، قبل وفاته المأساوية، وستكون بمثابة حركة مجتمع مدني دولية، منظمة غير ربحية تدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.

 

وأضاف: “ستدعم المؤسسة كل من يحارب الفساد والاستبداد والاحتلال كمنصة للعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم”، كما يأتي في مقدمة صفوفها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، وتضم نخبة من أحرار العالم، وستعزز المسار الديمقراطي والعدالة وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

 

وتطرق البيان إلى انهيار الدكتور محمد مرسي في المحكمة في 17 يونيو 2019، وكانت وفاته نتيجة للمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي حصل عليها خلال فترة احتجازه الطويلة والقاسية منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي أطاح به بشكل غير قانوني.

 

كان الرئيس الراحل “محمد مرسي” قد تعرض خلال الاحتجاز لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وحُرم من حقوقه الأساسية، واحتُجز في ظروف مهينة في انتهاك لحقوقه الإنسانية، كما انتهكت حقوقه الدستورية بشكل مستمر.

 

بالإضافة إلى حجب الرعاية الطبية والطعام عنه عمدًا، ومُنعت عائلته من زيارته، ومنعته السلطات من حقه الأساسي في استشارة محاميه، وذلك وفق البيان الصادر عن فريق الدفاع

 

وتابع البيان الصادر عن فريق الدفاع عن الرئيس مرسي: “لم يتم إجراء تحقيق رسمي في ملابسات وفاته، ولذلك يعيد الفريق القانوني مطالبته بإجراء تحقيق قضائي لإثبات الحقيقة ومحاسبة المسئولين”.

 

وأكد المحامي “توبي كادمان” مستشار عائلة مرسي “أن وفاة الرئيس مرسي في قاعة المحكمة أمر له دلالة، حيث تم التحايل على أجهزة العدالة في مصر لخدمة نظام وحشي يقضي على كل المعارضين”.

 

وتابع: “بعد مرور عام على مقتله الذي أقرته الدولة، يواصل نظام السيسي استهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين وجميع أشكال المعارضة، وما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء فإن المئات، إن لم يكن الآلاف من المواطنين الأبرياء سيلقون نفس مصير الرئيس السابق”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى