مصر

القضاء فى قفص الإتهام: اغتصاب جماعي وفساد ورشاوي جنسية وتجارة مخدرات!!

بعد أن حظرت محكمة جنايات القاهرة، النشر فى قضية اتهام قاضي بمحكمة الاستئناف، اغتصب بمشاركة صديقيه، إحدى الفتيات بالساحل الشمالي، فى 9 ديسمبر الماضي، بزعم الحفاظ على سمعتهم، فتحت مواقع وقنوات إعلامية دولية ملف القضاء المصري، ونشرت أهم الاتهامات التي وجهت لقضاة مؤخراً.

القضاء في قفص الإتهام

وكانت النيابة قد كشفت عن تعرض فتاة الساحل الشمالي، لضغوط للعدول عن أقوالها، منها تحرير القاضي المتهم باغتصابها عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتاً به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه والتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه .

ورغم إثبات الطب الشرعي صحة اقوال الفتاة وتعرضها للإغتصاب، ادعى الدفاع وجود طاولة بغرفة الاعتداء، وهو ما لم يأتي في شهادة الضحية، وطالب بالإفراج عن الجناة.

“اغتصاب جماعي”

وشهدت المحاكمة حضور قاضي آخر هو أخو القاضي المتهم والذي طالب الدفاع عن أخيه.

وبحسب قناة الحرة، يستهجن مصريون “فساد بعض القضاة” حيث يحصل القاضي على “أضعاف راتب الموظف العادي في الجهاز الإداري للدولة” فضلاً عن عدد كبير من الخدمات التي لا تتاح لغيرهم، ومع ذلك، ضبط قاض، العام الماضي، متلبسا بتلقي رشاوى مالية، مقابل تغاضيه عن مخالفات، ومن قبله وقع زميل له وقع في فخ الشرطة، بعد أن ضبط بتلقي مبالغ مالية كبيرة، مقابل تخفيف حكم الإعدام، في حين اعتقل آخر جعل من هيئة المحكمة مزاداً علنياً للأحكام، حتى اشتهر بأحكام البراءة، مقابل المال.

ومن ضمن القضايا الأشهر:

“مات منتحرا”

في عام 2017 حظيت قضية أمين عام مجلس الدولة القاضي، وائل شلبي، الذي لقي حتفه في سجنه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وجاء ذلك بعد ضبط الرقابة الإدارية فى منزل مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، وأوضحت أنه لا يمكن للبان أن يبرم أي صفقات إلا بموافقة الأمين العام للمجلس.

وانتحر شلبي لاحقاً مستخدماً كوفية كان يرتديها، وسط شكوك بأنه تم نحره لإغلاق القضية.

“رشوة جنسية”

وفي عام 2017 اتهمت سيدة سورية في شكوى للرقابة الإدارية المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر بطلب “رشوة جنسية” منها مقابل إنهاء قضية، وارفقت بلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

وزعم عبد الهادي أن الاتهامات شائعة إخوانية، لكنه توصل بمساعدة وزير العدل السابق أحمد الزند، إلى تسوية مع النيابة التي واجهته بالمكالمات، تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه.

“ضبطية حشيش”

وفي نوفمبر من عام 2016، ألقت قوات الشرطة القبض على قاض بعد اشتباه كلب في سيارته أثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس شرق البلاد، و تبين أن السيارة يقودها القاضي، طارق محمد زكي، رئيس محكمة جنح ديرب نجم في محافظة الشرقية وتحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش والتي بلغت 693 “فرش” بوزن 173 كيلو و250 جراما، وكان معه فتاة أجنبية.

قضاء مسيس

ويقول معارضون إن القضاة حكموا على آلاف المعتقلين السياسيين بأحكام مشددة وإعدامات، دون أي سند قانوني.

وقال ضباط للأمن الوطني لمعتقل، إن وظيفة القاضي أن ينطق بالأحكام التي يرسلونها له بدون أي اجتهاد، وهو دور يزيد عن دور النيابات التي تتبعهم بشكل تام.

وكشف معتقل فى الشرقية نتحفظ عن ذكر إسمه، إن قاضيه كان عضواً بالإخوان فى بداية حياته، وكان ضمن أفراد أسرته، وقد تذكره حينما وقف أمامه، وأوضح أن مسؤولهما السابق ذهب إليه ليذكره، وليوصيه أن يحكم على أخيه وزملائه بالعدل فقط، فقال له إنه لا يملك سوى صلاحية النطق بالحكم، وإن الحكم يأتيه مغلفاً يفضه ويقرأ ما فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى