مصر

قاضي حكم سعودية تيران وصنافير على رأس قوائم مستقبل وطن للبرلمان

وضع حزب مستقبل وطن، المحسوب على رئاسة الجمهورية، والتابع للأجهزة الأمنية، القاضي حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والذي أصدر حكماً مسيساً، بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، على رأس قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية.

قاضي حكم سعودية تيران وصنافير

وتصدر “حنفي علي جبالي” قائمة “مستقبل وطن” ضمن “القائمة الوطنية” لانتخابات مجلس النواب المصري المقبل، والتي تضمن احتلال المركز الأول تلقائياً، بحسب نظام الأمن الوطني فى هندسة البرلمان .

وكان “جبالي” رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قد أنهى كافة المسارات القضائية المتعلقة بمصير جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر، وأكد، فى حكم معيب، عدم تبعيتها لمصر.

وقضى “جبالي”، في حكم غير مسبوق، بعدم الاعتداد بكافة الأحكام الصادرة من القضاءين “الإداري” و”المستعجل” بشأن الاتفاقية.

كما قضى بقصر سلطة الرقابة على إجراءات توقيع الاتفاقيات الدولية على الحكومة والبرلمان قبل التصديق عليها، وعلى المحكمة الدستورية العليا بعد سريانها.

الانتخابات البرلمانية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول ترشح أربعة آلاف وستة أشخاص لعضوية البرلمان على مقاعد الفردي، وثمان قوائم على مقاعد القائمة، أبرزها “القائمة الوطنية” التي حصدت كل مقاعد القائمة فى مجلس الشيوخ، وعددها 100، و اكتسحت مقاعد الفردي.

وبخلاف وضع حزب مستقبل وطن، القاضي حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، على رأس قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية. فاز المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق”، الذي سبق “جبالي” في رئاسة الدستورية العليا، بعضوية مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية أيضاً.

فى ذات السياق كشفت مصادر برلمانية أن المسؤولين عن تشكيل قائمة حزب “مستقبل وطن” لانتخابات مجلس النواب المقبل المقررة الشهر الجاري، قرروا الاستعانة بعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القائمة المدعومة من أمن الدولة .

ومنهم : وزير الإنتاج الحربى السابق سيد مشعل، ورجل الأعمال البارز محمد أبو العينين، ومحمد فرج عامر، واللواء سعد الجمال، و همام العادلي، والقيادي العمالي في حزب مبارك السابق جبالي المراغي، والنائب السابق عن الحزب في قنا معتز محمود، علاوة على رئيس ائتلاف “دعم مصر” الحالي عبد الهادي القصبي.

مستقبل وطن

ويشترط حزب مستقبل وطن من المنضمين لقائمته، سداد ما بين 5 و10 ملايين جنيه لصالح الحزب، فضلاً عن تحمّل حصة مساوية مع الحزب في تكلفة الدعاية الانتخابية للقائمة.

وقسّم قانون الدوائر الانتخابية في مصر الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وتفوز قائمة واحدة بجميع المقاعد في حالة حصولها على 50 في المائة +1 من الأصوات.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى