أخباراقتصادمصر

قاض سابق : أزمة الدولار بمصر سياسية ولا نية لحلها

قال قاض سابق إن أزمة الدولار بمصر سياسية ولا نية لحلها.

أزمة الدولار 

وكشف المستشار عبد الرحمن بهلول أنه تقدم مع مجموعة من خبراء سوق المال، بمذكرة إلى الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئاسة الجمهورية، لحل أزمة الدولار في مصر، مؤكدا أن هناك تعمدا بإبقاء الأزمة دون إرادة سياسية في حلها بل إنها بترتيبات وتعليمات “سياسية”.

 وتولى بهلول سابقا عضوية لجنة “تسعير الدولار” الحكومية التي كانت تتم من قبل في حكومات سابقة، وقضى نحو 50 عاما في العمل القضائي، وهو عضو سابق بمجلس القضاء الأعلى.

 وأوضح بهلول، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، أنه أعد مذكرة بمشاركة خبراء حاليين بسوق المال في مصر لحل أزمة الدولار، وتوجهوا إلى رئيس الحكومة وديوان رئاسة الجمهورية الحاليين وقاموا بتقديم مذكرة إلى المسؤولين.

 وأشار إلى أن المذكرة تتضمن ثلاثة محاور:

  • كيفية ضبط السوق الرسمي والموازي “السوق السوداء”..
  • آلية ضخ الدولار والعملة الصعبة في مصر.
  • آلية التعامل مع الدولار في المعاملات التجارية وسوق المال.

ولفت إلى أن نتائج لقاءاته مع المسؤولين المصريين كانت “صادمة”، موضحا أنه تم الترتيب من أجل عقد سبعة لقاءات، وكان يتم الاعتذار من جانب المسؤولين، “ولم نتمكن إلا من عقد اجتماعين فقط بعد تقديم المذكرة التي لم ينظر فيها”.

 ورأى أن أزمة الدولار في مصر وارتفاعه هي بترتيب وتعليمات “سياسية” من الحكومة، بسبب القرارات وطريقة وآلية إدارة الأزمة.

 وأوضح أنه “لا توجد إرادة سياسية حقيقية من النظام المصري لحل أزمة الدولار، وهناك توجه سياسي فقط للوضع الراهن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى