مصر

البرلمان يصدر قانوناً جديداً بشأن المياه

وافق البرلمان، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة الخاصة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه.

قانوناً جديداً بشأن المياه

وتنص المادة الواردة في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

ورفض النواب مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية تضاف للمادة (38) والتي مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها على عبارة “مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر”، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة قد طالب بالنص في المادة على المياه الإقليمية ومياه البحيرات.

عقوبات إلقاء المخلفات

وبخلاف إصدار البرلمان قانوناً جديداً بشأن المياه، نصت المادة 71 فى باب العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من:

أ- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لها بذلك، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى