مصر

قانون الأحوال الشخصية الجديد: الحبس و50 ألف غرامة لمن يتزوج ثانية دون إخبار الأولى

وافق مجلس الوزراء على قانون الأحوال الشخصية الجديد المقرر عرضه على البرلمان الأيام القادمة، والذي ينص مشروع قانون فيه بفرض عقوبة الحبس والغرامة، على من يتزوج ثانية دون إعلام الزوجة الأولى.

وينص  مشروع القانون الذي يحمل رقم “58”، على أن عقوبة من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، تتراوح بين الحبس لمدة لا تتعدى عاما، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.

كما يعاقب “المأذون” المختص بتوثيق العقد، في حال عدم التزامه بالمادة الخاصة بضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.

الحبس و50 ألف غرامة

وينص القانون على “أنه في حال ما كان الرجل متزوجا فإنه عليه تبيين اسم الزوجة الأولى في الإقرار، أو الزوجات اللائي في عصمة الرجل، بجانب محل إقامتهن”.

كما ينص القانون إنه على موثق العقد (المأذون) إخطار الزوجة أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وبخلاف الحبس و50 ألف غرامة لمن يتزوج ثانية دون إخبار الأولى، بحسب مشروع القانون، فالزوجة الأولى تملك الحق في طلب الطلاق في حالة عدم إبلاغها، كما يحق للزوجة الثانية أيضا طلب الطلاق إذا لم يبلغها الزوج بزواجه الأول.

في الوقت نفسه أكد مشروع القانون أن حق الزوجة في طلب الطلاق، يسقط بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، باعتباره اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

يشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه.

ولأول مرة يتطرق إلى تنظيم فترة “الخطبة”، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا على النحو التالي : القسم الأول ” تنظيم أحكام الزواج وانتهائه”، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، آثار الزواج وأحكامه).

الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( آثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقة الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).

أما القسم الثاني فيتعلق بـ”الولاية علي المال”، ويضم أربع أبواب هي (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى