مصر

رغم الخلافات.. الحكومة توافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت الحكومة، اليوم السبت، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد المرسل من مجلس النواب، على الرغم من الخلافات حوله وإثارته للجدل.

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ويعمل القانون على تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون.

ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجري بعد العمل بأحكامه وإقرار لائحته التنفيذية فعليًا، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

كان مجلس النواب برئاسة “علي عبد العال”، قد وافق في جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأثار القانون الكثير من الجدل والخلاف الشديد بين أعضاء البرلمان، بسبب اعتراضهم على اتساع الدوائر وتقليص عدد ممثلي بعض الدوائر في المجلس النيابي المرتقب.

وأوضح بعض النواب المعترضين على القانون، وجود انحراف نسبي في تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان “علي عبدالعال” بأن الانحراف النسبي في المشروع كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدًا وأفقيًا.

انتخابات النواب

كانت مصادر سياسية وبرلمانية مصرية، قد كشفت الجمعة، أنه تقرر خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بمشاركة 16 حزبا يقودهم حزب “مستقبل وطن”.

وكشفت المصادر أنه سيتم السماح بمشاركة 5 أحزاب أخرى مع التحالف الذي تم بالشيوخ بمشاركة 11 حزبا فقط.

وتضم قائمة الأحزاب: “مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والتجمع، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، والحرية المصري، والعدل، والحرية، والمصريين الأحرار، والغد، وإرادة جيل”.

وبيّنت المصادر المشاركة في التحالف المرتقب، أن القوائم على مشارف الانتهاء ومن المرتقب أن تغلق الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن “مستقبل وطن”، التابع للنظام الحاكم، هو من يقود هذا التحالف أيضا، وأرسلت كافة الأحزاب أسماء مرشحيها للمسؤولين عن القائمة بالحزب، حيث اشترط على الأحزاب ذات الحصة النيابية الصغيرة أن ترسل نصف أسماء مرشحيها من السيدات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سبب أزمة داخل الأحزاب، لكنها رضخت بالأخير لمطالب “مستقبل وطن”، وأرسلت بقوائمها عدد من السيدات، ليختار الحزب منهن نصف حصة الأحزاب المقررة.

وتراوحت حصة الأحزاب ما بين مقعد إلى 4 مقاعد لـ12 حزبا، فيما ترتفع نسبة حزبي “حماة الوطن” و”الوفد” عن البقية، في ظل سيطرة “مستقبل وطن” على غالبية المقاعد يليه حزب الشعب الجمهوري.

يذكر أن مشروع قانون مجلس النواب المصري قسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُنتخب المجلس بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، قائمتين تتشكل كل واحدة منهما من 100 مرشح، والآخرين كل واحدة من 42 مرشحا، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى