وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 .
قانون غسيل الأموال
وقال نواب إن تعديلات القانون تستهدف مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأضافوا : “خرج علينا جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ليعلن براءة أسرته من اتهامات الفساد المالي في بيان باللغة الإنكليزية، وعلى الدولة أن تقطع صلاتها بجميع من تسبب في نهب أموال المصريين وتعقبهم”.
وشهدت جلسة البرلمان جدلاً واسعاً حول المادة الثانية من مشروع القانون، والتي نصت على على أنه “لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج، أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.
ورفض رئيس المجلس حنفي جبالي مطالب بعض النواب إزاء تعديل المادة، حتى تكون مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة، وثبوت ارتكاب الجريمة.
امتيازات لشقيق السيسي
ومنح القانون بحسب العربي الجديد، المستشار أحمد السيسي، شقيق الرئيس السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نصت التعديلات على أن “ينشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف”.
وتمت هندسة تعديلات القانون خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة، قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ووفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث سابقاً لـ”العربي الجديد”، فإن التعديلات تتيح لشقيق السيسي الاستمرار على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها”.
