مصر

القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بوقف قتل “كلاب وقطط الشوارع”

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس السبت، برفض دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية.

قتل كلاب وقطط الشوارع

وكشفت مواقع صحفية، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، رفضت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان.

وأوضحت الصحف، إن الدعوى تطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب و قطط الشوارع بصورة عشوائية و إبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

وذكرت الدعوى، أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات.

وأشارت الدعوى إلى أن عمليات القتل شملت القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو القتل بالرصاص والخرطوش.

كما لفتت إلى أن هناك عمليات اصطياد للكلاب والقطط من أجل تصديرها خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى: “هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات، بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي”.

وتابعت الدعوى: “ذلك ساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ “الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها”، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية”.

وأشارت الدعوى إلى أنّ “الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزاً منيعاً وساتراً حامياً للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها”.

وقتلت الحكومة المصرية نحو ألف كلب خلال أكتوبر الماضي في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة؛ ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة.

وفي يوليو الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة “عقر” لأشخاص من الحيوانات؛ 85% منها بسبب الكلاب الضالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى