مصر

قرار بإضافة قتلى ومصابي الشرطة في ثورة 25 يناير إلى صندوق تكريم الشهداء

أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بأن “يُضاف شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم”، رغم تحميلهم في تقارير رسمية المسئولية عن القتل.

كانت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار عادل قورة، والذي صدر صباح الثلاثاء 19/4/2011، قد حملت الشرطة المسئولية عن قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

وتشكلت اللجنة من:
المستشار الدكتور/ عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض
المستشار/ محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق
المستشار الدكتور/ اسكندر غطاس، مساعد وزير العدل الأسبق
الأستاذ الدكتور/ محمد سمير بدران، الأستاذ المتفرغ بحقوق القاهرة
الأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين خليل، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
وبأمانة المستشار/ عمر بدران.

وسلمت اللجنة تقريرها الذي جاء في 400 صفحة، حينئذ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لاتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.

وأكد التقرير الذي وزعت اللجنة نسخة مختصرة منه جاءت في 45 صفحة، أن الشرطة المصرية استخدمت “الرصاص الحي” ضد المتظاهرين في أحداث 28 و29 يناير.

كما اتهم التقرير، كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، بالضلوع في التخطيط “لموقعة الجمل”، والتي أصيب فيها وقتل العشرات من المتظاهرين بميدان التحرير، في الأربعاء 2 فبراير 2011.

ومن أبرز النقاط التي جاءت بالتقرير:

تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية، ومن فوق فندق النيل هيلتون، ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية.

أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، في الرأس والرقبة والصدر.

تبين للجنة كذلك أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعدادًا منهم.

كما شوهدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد، وقد عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات، وجدت إحداها خلف نقطة شرطة “فم الخليج”، والأخرى عند نقطة شرطة “ساحل الغلال” حيث جرى تفكيكهما.

أن الشرطة قتل منها 26 ضابط ومجند خلال الفترة من 25/1/2011 وحتى 9/2/2011، بينما قتل 840 مواطنًا وتعدت الإصابات عدة آلاف، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.

كان مجلس الوزراء قد فرض رسومًا بنحو 15 جنيهًا على المغادرين من مصر، وذلك بأثر رجعي لصالح الصندوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى