مصر

قرار من النائب العام بإخلاء سبيل صحفيي وكالة الأناضول

قرر النائب العام المصري “حمادة الصاوي”، مساء الخميس، إخلاء سبيل 4 من صحفيي وكالة الأناضول التركية للأنباء، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد يومين من مداهمة الداخلية مقر الوكالة  في القاهرة، واعتقال جميع من فيها.

وأصدر النائب العام بيانًا، أكد فيه: “إخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وباخلاء سبيل مواطن تركي، شرط تسليمه للسفارة التركية لتسفيره خارج البلاد”.

وقالت مصادر قانونية مصرية، إن القرار الذي صدر أمس الخميس، جاء بعد يومين من التحقيقات مع الصحفيين الـ 4، على ذمة قضية تحمل رقم في القضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وجهت فيها النيابة لهم اتهامات “بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار”.

وتضمن القرار إخلاء سبيل كل من الصحفيين المصريين “حسين القباني”، و “حسين عباس”، وموظف مصري يدعى “عبد السلام إبراهيم”، والموظف التركي “حلمي بلجي” المسؤول عن المهام المالية والإدارية للمكتب.

كانت الأمن المصري، قد اقتحم مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، واعتقلت 4 صحفيين، بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنها ضبطت “إحدى اللجان الإلكترونية التركية التي تعمل على إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع في مصر، وترسلها إلي مقر الوكالة في تركيا بهدف تشويه صورة البلاد”.

وردًأ على اقتحام الوكالة واعتقال من فيها، استدعت الخارجية التركية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة، حيث أبلغته إدانتها اقتحام المقر، واعتقال الصحفيين،

كما طالبت السلطات المصرية إخلاء سبيلهم على الفور، واعتبرت أن “مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة”.

وردًا على بيان وزارة الخارجية التركية، استدعت وزارة الخارجية المصرية، في وقت لاحق أمس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة.

وعبرت مصر عن استهجانها للبيان الصادر عن الخارجية التركية، حول ما وصفته بـ “التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق خلية إلكترونية تعمل بشكل غير شرعي داخل البلاد”.

 كما أكدت مصر أن البيان التركي، تجاهل صواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية، وفقاً للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى