مصر

قرار من النائب العام بمنع التصرف في أموال المبادرة المصرية

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الاثنين، أن النائب العام أمر بمنع التصرف في حساب المبادرة لحين انتهاء التحقيقات في القضية 855 أمن دولة.

وأوضحت المبادرة في تغريدة على موقع تويتر، أن البنك العربي الأفريقي أوقف التعامل على حساب المبادرة، بينما حدد النائب العام، جلسة اليوم الثلاثاء أمام إحدى دوائر الإرهاب بمأمورية استئناف طرة لنظر تأييد الأمر أو رفضه بحضور قيادات المبادرة المحبوسين.

وأعلنت المبادرة، فى تغريدة على موقع تويتر عن وصول “محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق، مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لحضور الجلسة أمام الدائرة الثالثة إرهاب للنظر في أمر النائب العام بمنع المبادرة المصرية من التصرف في أموالها.

خطوة تصعيدية

وأكد مصدر قضائي مطلع، إن هذه الخطوة التصعيدية من النيابة تؤكد أن التحقيقات ستأخذ منحى جديداً يركز على مخالفة المبادرة شروط التمويل الأجنبي وقواعد العمل المقررة في قانون العمل الأهلي المصري، مما يعني أخذ القضية في اتجاه أكثر عمومية، وربما يتضمن اتهامات أكثر خطورة.

 وبقرار النائب العام الجديد، انضمت المبادرة إلى قائمة من المنظمات الحقوقية المصرية التي سبق وتحفظ نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على أموالها، ومنها:

* مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

* مركز الحق في التعليم

* مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان

* جمعية نظرة للدراسات النسوية.

وكان جميعهم قد تم التحفظ عليهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 بعد استئناف التحقيق فيها عام 2015.

دعم خارجي

من جانبه، أكد “حسام بهجت” مؤسس المبادرة ومديرها الحالي بالإنابة، أن المبادرة لا تتلقى دعما من الدول التي يعتبرها النظام معادية لمصر.

وقال بهجت في برنامج “بلا قيود” على قناة BBC الإخبارية، إن سياسة المبادرة منذ انشائها تقوم على رفض الدعم الأمريكي اعتراضاً على سياستها في المنطقة و”لدعمها للدكتاتورية في مصر”.

أوضح بهجت أنّ المبادرة لا تتلقى دعما ماليا من الدول الخليجية ولا من إسرائيل ولا الدول التي يعتبرها النظام معادية لمصر كتركيا وقطر.

وأضاف بهجت أن المبادرة تتعاون لأغراض تنموية مع أصدقاء النظام الحالي الذين لا يملكون مصلحة لإسقاطه.

من ناحية أخرى وصف بهجت المبادرة، بأنها “مؤسسة رسمية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وأن الحكومة تستفيد من خبرات المبادرة ومن الضرائب المختلفة التي يلتزمون بدفعها ولكنها لا في ذات الوقت لاتوفر لها الحماية التي يكفلها القانون تحت مبررات مختلفة بل وتخالفه”.

يذكر أن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة قد دعوا السلطات المصرية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن نشطاء المبادرة الذين تم اعتقالهم، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب.

وكان الأمن المصري قد اعتقل نشطاء حقوق الإنسان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووجهت النيابة لنشطاء المبادرة المعتقلين، تهم “الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى