اقتصاد

 قرض جديد لمصر من البنك الإفريقي بـنحو 500 مليون دولار

يبدو أن مصر تطمح فى قرض جديد من بنك التنمية الإفريقي .

إذا صرح خالد شريف نائب رئيس التنمية الأفريقي، إن البنك يدرس ضخ قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لمصر، بهدف سد عجز الموازنة في تنفيذ مشروعات قومية تساهم في تحسين الخدمات للمجتمع المصري.

وأضاف شريف : “أن البنك سيصدر موافقته على القرض بعد الانتهاء من الدراسة، والبرنامج المقدم من الحكومة”.

وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي على مدار 3 سنوات بدأت من 2016 إلى 2018 بواقع 500 مليون دولار قيمة كل شريحة سنويا، بهدف دعم عجز الموازنة، ومساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

و فى ديسمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 180 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض مع بنك التنمية الإفريقي بشأن “برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة”، بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 28 يناير الماضي.

وفى مارس الماضي كشف خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، أن البنك سيقدم قرضا لمصر، لتمويل مشروع تطوير السكة الحديد بقيمة 200 مليون دولار، بسعر فائدة 3%.

قروض البنك الأوروبي

وفى 12 نوفمبر الماضي أعلن بنك الاستثمار الأوروبي  أن استثماراته في مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو، بأكثر من 95 مشروعا، في مختلف القطاعات، وذلك بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما كشف ماتشي بوبوفسكي، المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، عن أن الاتحاد دعم مشاريع المياه في مصر بحوالي 3 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، من خلال المؤسسات المالية الأوروبية.

الديون الخارجية 

وأعلن البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الصادر فى أغسطس الماضي ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع يونيو 2018.

وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية (الفوائد) وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنقضي 2018 / 2019.

 وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.

كان  البنك الدولي قد كشف في بيانات إحصائية جديدة، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

مقابل 86.27 مليار دولار، فى ديسمبر 2018.

فيما زادت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.06 مليار، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليارات خلال الفترة نفسها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى