أخباراقتصادمصر

مصر تقترب من قرض صندوق النقد الجديد وتخوفات من تعويم الجنيه

اقتربت مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الجديد وسط تخوفات من تعويم الجنيه.

قرض صندوق النقد الجديد

وأسفر اجتماع عقد أمس بين مسؤولين من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة قرض طارئة للبلاد.

وقال جيري رايس، مدير الاتصالات بالصندوق، في بيان عقب الاجتماع إن مسؤولي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية “اتفقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا”.

وشارك مسؤولون مصريون من عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث ألمحوا إلى إمكانية الإعلان عن الاتفاق على القرض في أي وقت.

 وقبل اجتماع الأمس، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في تصريح صحفي إن جميع “المسائل الكبيرة المتعلقة بالسياسات” قد تم حلها، مع وجود عدد قليل من “التفاصيل الفنية الأصغر” لم يجر تسويتها حتى الآن.

وقال مسؤولون بالبنك إنه جرى إحراز “تقدم كبير” بشأن بعض النقاط الرئيسية مثل (أي تحسين إدارة الموازنة وخفض الدين العام) والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. 

وقدم البيان أيضا بعض التفاصيل حول رغبة صندوق النقد الدولي في أن تتبنى الدولة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه.

سعر صرف الجنيه

لكن محمد معيط وزير المالية صرح بعدم وجود نية لتغيير سعر صرف الجنيه خلافاً لما تم الاتفاق عليه.

لكنه أكد فى اليوم التالي أن صندوق النقد يرى أن سعر الصرف المرن أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.

 وقال معيط إن صندوق النقد ليس لديه مطالب تتعلق “بالموازنة والسياسات المالية وبرنامج الدعم”، وإنه حريص فقط على مرونة سعر الصرف.

واصل الجنيه تراجعه التدريجي أمام الدولار ليفقد أكثر من ربع قيمته مقابل الدولار منذ بداية هذا العام. 

ويتوقع محللون استقرار سعر الصرف في نطاق 22-24 جنيها للدولار.

ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع على الأمر أن حزمة المساعدة ستكون عند الحد الأدنى لنطاق يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

كانت مصر إحدى الأسواق الناشئة التي عانت من هروب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية فور اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في نقص العملة الصعبة .

بلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يخرج منها أكثر من 20 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى