توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع بنك التنمية الصيني، يحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.
قرض صيني
وكان البنك المركزي ا قد بدأ المفاوضات مع بنك التنمية الصيني في 2017 للحصول على قروض بأكثر من مليار دولار.
وفي 2016، وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، وكان لهذا الاتفاق دور مهم في تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق لمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين.
وفي 3 أكتوبر الماضي، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.
وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو الماضي، والبالغة 4.8%.
ديون مصر الخارجية
وارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022 ليسجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.
وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، بنسبة حوالي 17 بالمئة.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء “كوفيد-19” لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وحصلت على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولارات عومت مقابله الجنيه المصري جدداً ليقترب من مشارف 25 جنيهاً .
وفي تقرير موسع، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
