رفضت محكمة النقض، التي يترأسها القاضي عبد الله عمر شوضه، طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح والتي وقعت عقب مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.
أحداث مسجد الفتح
كانت محكمة الجنايات قد قضت بالأحكام التالية على المتهمين:
السجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، أحمد المغير، عبد الرحمن البر، سعد عمارة، عبد الرحمن عز.
السجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا.
السجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما، وغيابيا على 13 متهما.
السجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.
وأحالت النيابة المتهمين بالقضية، إلى محكمة الجنايات؛ بتهم مزعومة منها: ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
كما أسندت إلى المتهمين: تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كانت الداخلية والجيش المصريين قد اقتحموا مسجد الفتح فى 16 أغسطس، بعد أن قتلوا واعتقلوا المئات من معارضي الانقلاب، فى شارع رمسيس، وفى محيط المسجد، فى جرائم مروعة تم توثيقها وبثها على الهواء.
المستشار عبد الله عمر شوضه
ومنذ تعينة رئيساً لمحكمة النقض ينكل المستشار عبد الله عمر شوضه، بمعارض النظام ويصدق على كل الأحكام الإجرامية الصادرة ضدهم.
