حقوق الإنسان

النقض تؤيد المؤبد على 10 معتقلين بينهم المرشد فى قضية اقتحام الحدود الشرقية

قضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، في حكم بات، بمعاقبة 10 معتقلين بينهم مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام “الحدود الشرقية والسجون.

قضية اقتحام الحدود الشرقية

وهذا ثاني حكم قضائي بالمؤبد يصدر ضد بديع وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر، بعد أن أيدت محكمة النقض في 14 يونيو الماضي الحكم الصادر في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وأصدر الحكمين، وحكماً آخر قبلهما بأسابيع، القاضي المسيس، عبد الله عمر شواضة.

وتعود وقائع قضية “اقتحام الحدود الشرقية” المزعومة إلى عام 2011، إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض رفضت الطعون التي قدمها المتهمون، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019.

والقيادات التي شملها الحكم، : د. محمد بديع ، د.رشاد البيومي ود.محيي حامد وأد. محمد سعد الكتاتني وم/ سعد الحسيني ود.مصطفى طاهر الغنيمي ود.محمود أحمد زناتي، ود. حازم فاروق عبدالخالق ود.محمد البلتاجي ود. إبراهيم أبوعوف.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بحق القيادي د.عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.

وألغت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم، وهم صبحي صالح، وأحمد أبومشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عزالدين.

عبد الله عمر شواضة

ووفق القانون، يعد الحكم الصادر الأحد نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.

ومنذ تعيين القاضي عبد الله عمر شواضة رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين فى قضية فض ميدان رابعة العدوية.

وفي سبتمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا بينهم د. بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، قبل أن يتم تأييد الحكم الأحد.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكاما سابقة في القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي و25 من المتهمين، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد في القضية.

حركة حماس

وأسندت النيابة العامة، برئاسة المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للمتهمين في القضية تهم جزافية معيبة منها :”الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى