تم إحالة عشرات المعتقلين إلى محكمة الجنايات فى القضية المزعومة والمعروفة إعلامياً التخابر مع تركيا .
التخابر مع تركيا
ورغم أن الاعتقالات على ذمة قضية التخابر مع تركيا المزعومة، تمت فى عام 2017، فإن من بين المتهمين د/ محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، الذي اعتقل قبل فض ميدان رابعة العدوية فى 2013.
كما شملت كلا من إبراهيم منير ، ومحمود حسين ، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد جمال حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلي خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ورشاد محمد بيومي، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، ومجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبدالرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.
وضمت 8 أتراك هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.
اتهامات مكررة
وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بحسب زعم النيابة.
وكالة الأناضول
واتهمت النيابة رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول بإنشاء كيانات إعلامية معادية للبلاد، وتحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.
