حقوق الإنسانمصر

حفظ التحقيق مع 4 منظمات حقوقية في قضية “التمويل الأجنبي” لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد 4 منظمات مجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة، في القضية المعروفة بـ”التمويل الأجنبي“.

والمنظمات الـ 4 هي:

1 – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
2 – مركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية
3 – جمعية التنمية الإنسانية في المنصورة
4 – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن القرار رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى.

ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي “أحمد سميح”، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، “خالد علي”، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏

وأكد قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص.

وطالب القاضي، منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى