حقوق الإنسانمصر

قاضي التحقيق: لا وجه لإقامة الدعوى بحق 4 منظمات في قضية التمويل الأجنبي

أصدر رئيس هيئة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وبذلك أصبح عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر حتى الآن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كيانا، شملت حوالي 180 شخصاً.

وشمل القرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكلا من: “المجموعة المتحدة “محامون ومستشارون قانونيون واقتصاديون”، و”محامون من أجل العدالة والسلام”، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي”.

قضية التمويل الأجنبي

وقال المستشار علي مختار قاضي التحقيق، أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال 4 جمعيات وكيانات، تضمن رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وأوضح القاضي في بيان اليوم الاثنين، “إن التنمية المستدامة، والتي أصبحت أمراً حيوياً ومطلباً ملحاً، تعني في الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء، لاسيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية يجعلها مستدامة”.

وأضاف أنه ونظرا لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها -أي الدول- يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة، في سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء.

وأشار قاضي التحقيق إلى أن المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله طالما كان في إطار الدستور والقانون.

وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها.

وأوضح أن المشرع أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى