مصر

تقرير حقوقي: “أحكام قضية خلية ميكروباص حلوان افتقرت لمبادئ المحاكمة العادلة”

قالت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير، إن قضية “خلية ميكروباص حلوان” شابها العديد من الانتهاكات ضد المتهمين، ورغم ذلك أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة فيها.

كانت محكمة النقض قد رفضت طعون المتهمين في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالإعدام والمشدد.

قضية خلية ميكروباص حلوان

كانت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، قد أصدرت في 25 نوفمبر 2019، حكمًا بمعاقبة 7 متهمين في القضية بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين.

وعقدت محكمة النقض أولى جلساتها لمباشرة الطعون المقدمة من المتهمين في 8 فبراير 2021، لتصدر حكمها الأخير في القضية في 13 أبريل 2021، برفض الطعون المقدمة من 18 متهمًا؛ منهم 4 متهمين تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم خامس محكوم عليه بالإعدام أيضًا لوفاته نتيجة تنفيذ حكم إعدام آخر، وتأييد السجن المشدد ضد 14 متهمًا.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، 32 شخصاً بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في 9 يناير 2016.

انتهاكات

وأضافت “كوميتي فور جستس” أن القضية بدأت وقائعها بتصفية الداخلية المصرية لـ4 من المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.

من جانبه، صرح “أحمد مفرح”، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن عمليات التصفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المتهمين بجرائم إرهابية أثناء إلقاء القبض عليهم هي عمليات يشوبها الكثير من الغموض، والبعض منها تم تصنيفها من قبل آليات أممية بأنها عمليات قتل خارج إطار القانون.

تلي ذلك، إدراج محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، في يونيو2017، المتهمين على قوائم الإرهاب بُناءً على الاتهامات فقط، في استباق واضح لأحكام القضاء، وقبل البحث عن الاتهامات ومدى صحتها أو جديتها.

وأشارت المنظمة، إلى أن ذلك الإدراج ترتبت عليه آثارًا قانونية؛ إلا وهي منع المتهمين من السفر لمدة خمس سنوات، وسحب جوازات سفرهم، وتجميد أموالهم، وفصل المتهم الذي يعمل في وظيفة عامة مع المنع مع العمل في أي وظائف حكومية أو الترشح لأي منصب عام.

وأضاف مفرح: المنظمة رصدت كذلك العديد من الانتهاكات القانونية والإنسانية بحق المتهمين، وتغاضت النيابة والمحكمة عن فتح تحقيقات فيها، في مخالفة لأبسط معايير العدالة والتي تفتقدها المحاكم المصرية في وقتنا الحالي”.

قضية ملفقة

ورصدت المنظمة، انتهاكات أخرى في القضية، من ضمنها أن جميع المتهمين تم ضبطهم من قبل الأمن الوطني بتواريخ وأماكن مختلفة عن تلك المذكورة في محاضر الضبط المحررة بواسطة ضباط المباحث، وقبل صدور إذن النيابة، وبعضهم قدم تلغرافات تدل على موعد القبض عليه السابق لصدور إذن النيابة.

كذلك تعرض المتهمين للاختفاء القسري من تاريخ القبض عليهم حتى تاريخ عرضهم على النيابة العامة.

كما ذكروا جميعًا تعرضهم للتعذيب الشديد داخل مقر الأمن الوطني، لانتزاع الاعترافات التي تم تقديمهم للمحكمة بُناءً عليها، وهو ما لم تعيره النيابة ولا المحكمة أي انتباه، ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب تلك.

وأشارت كوميتي، إلى أن النيابة قامت في أول جلسة للتحقيقات بالتحقيق مع المتهمين دون حضور أي محام للدفاع عنهم، كما أغفلت النيابة والمحكمة التحقيق والتحري والتدقيق للاتهامات والوقائع والدفوع المقدمة من المتهمين، وخاصة في وقائع التعذيب، وتواريخ وأماكن القبض عليهم.

كما أن بعض الاتهامات الموجهة لهم تمت في أماكن عامه يوجد بها كاميرات مراقبة، ولم يتم إحضارها ولا تفريغها لتحديد الجناة، وبيان وجود المتهمين من عدمه خلال الأحداث.

واعتبرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، أن الانتهاكات التي رصدتها في تلك القضية، تنزع عن المحكمة التي أصدرت الأحكام فيها صفة العدالة؛ لأنها لم تتوافر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة التي أقرها المجتمع الدولي.

كما أن استباق الأحكام القضائية وإدراج المتهمين ضمن لائحة الإرهاب اعتمادًا على اتهامات لم يبت فيها دليل أكيد على أن النظام القضائي المصري يفتقر لأدنى مقومات العدالة والشفافية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” بوقف تلك الأحكام، خصوصًا أحكام الإعدام، التي دعت من قبل السلطات المصرية في أكثر من مناسبة لوقف تنفيذها، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي.

كما دعت لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جديدة تتوافر فيها مبادئ المحاكمة العادلة، وأمام قاضيهم الطبيعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى