مصر

حظر النشر فى قضية قاضي اغتصب فتاة الساحل الشمالي بمشاركة أصحابه

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، حظر النشر في قضية محاكمة قاضي بمحكمة الإستئناف وصديقيه، بتهمة استدراج فتاة عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك اعتباراً من اليوم، وتأجيل القضية لجلسة 6 و7 مارس.

حظر النشر فى قضية قاضي اغتصب فتاة الساحل

وقام المتهمون بخطف المجني عليها، والتي كانت تعمل فى شركة استثمار عقاري، تابعة لأحدهما، يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا عن طريق التحايل بأن اتفقوا سوياً على استدراجها، وأوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الفيلات بالساحل الشمالي، بزعم تعذر حجز الفندق، فانخدعت المجنى عليها واضطرت للمبيت معهم.

وشل المتهمان الأول والثاني حركتها، ففقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها بوحشية 4 مرات.

اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

ووفقا للتحقيقات، بعدما استيقظت المجنى عليها وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران، حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة فى قضية اغتصاب فتاة مارينا، إلى شهادة المجنى عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.

ونشرت الصحف، خاصة صحيفة الوطن تفاصيل الجريمة، وزعمت أن الفتاة تعرضت للاغتصاب على يد أشخاص يعملون في الاستثمار العقاري وموظف حكومي.

وكشف مغرد أن صحيفة الوطن تحديداً، نشرت 17 خبراً عن موضوع التورتة الجنسية فى نادي الجزيرة، بينما نشرت خبراً واحداً عن قضية اغتصاب، فتاة مارينا، حاولت فيه التورية على وظيفة المتهم الرئيسي.

القاضي المتهم

وكشفت النيابة عن تعرض الفتاة لضغوط للعدول عن أقوالها، منها تحرير القاضي المتهم باغتصابها عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتاً به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه والتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه .

وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه .

وواجهت المحكمة المتهمين الذين تواجدوا داخل قفص الاتهام بملابسهم العادية رغم حبسهم احتياطيًا، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعًا، وردد القاضي المتهم: “أقسم بالله ما حصل”. فيما تغيبت الفتاة المجني عن حضور الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.

وطلب دفاع المتهمين منع النشر في القضية حفاظا على سمعتهم، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تفصل في القضية حتى الآن بحكم بإدانتهم، وكذلك إخلاء سبيلهم جميعا على ذمة القضية.

وشكك دفاع المتهمين في أقوال المجني عليها، موضحًا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف المجني عليها في التحقيقات !! .

وشهدت الجلسة حضور شقيق القاضي المتهم، وهو يعمل قاضيًا أيضًا، وطلب الحديث إلى هيئة المحكمة للدفاع عن شقيقه.
وكان تقرير الطب الشرعي و تحليل الـ”DNA” قد كشف صحة ما تضمنته التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى