أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ من ظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرض لها الناشط المعتقل، “علاء عبد الفتاح”، وفتيات موقع التواصل الإجتماعي “تيك توك”، واللاتي تم احتجازهن بتهم نشر الفجور، ومعاداة قيم الأسرة المصرية.
تعذيب ومنع من التواصل
وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أن الخبراء أوضحوا في مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية في 28 سبتمبر 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن على الدولة واجب رعاية الأفراد المحتجزين لديها بموجب المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تلزم بضمان ظروف احتجاز إنسانية، واحترام كرامة الأفراد المحرومين من حريتهم.
علاء عبد الفتاح
وأشار الخبراء في المذكرة إلى أن ما تعرض له الناشط “علاء عبد الفتاح”، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يتعارض مع المادتين 2 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشدد الخبراء في الوقت ذاته على أهمية الاتصال بين المحتجزين والمستشار القانوني والأقارب، كضمان ضد سوء المعاملة، معربين عن قلقهم إزاء رفض السلطات بمصر تسهيل أي شكل من أشكال هذا الاتصال، بما قد يشكل شكلاً من أشكال العقاب.
فتيات التيك توك
وبحسب كوميتي فور جستس، أعرب الخبراء في مذكرتهم عن قلقهم بشأن العقوبة غير المتناسبة المطبقة على مستخدمي TikTok من الإناث، واللاتي تم اعتقالهن لنشرهن مقاطع فيديو وصور تتعارض مع الآداب العامة، واتهمتهن النيابة العامة بانتهاك مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وأشارت المذكر الأممية، إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت على بعضهن بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، فيما حكم على أخريات بغرامة كبيرة تصل لمبلغ 300 ألف جنيه (حوالي 17 ألف دولار أمريكي).
وأوضح الخبراء، أن الاتهام بانتهاك مبادئ الأسرة وقيمها والأخلاق العامة، يؤثر على مكانة المرأة في المجتمع بشكل عام. وأن هذه العقوبة تشير إلى جنس -تمييز قائم-، وهو ما يتنافى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها مصر في 18 سبتمبر 1981.
ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى السلطات المصرية، أنه “لا يمكن استخدام أسس تقييد الكلام على أساس الأخلاق لحماية مفاهيم الأخلاق المستمدة حصريًا من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني واحد، ولكن يجب فهم مفهوم الأخلاق في ضوء عالمية حقوق الإنسان”.
وأضافوا: “أن شرط الشرعية في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على وجوب صياغة القوانين المقيدة للتعبير بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك”.
مطالب أممية
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم إلى السلطات المصرية، بتقديم معلومات مفصلة عن الوقائع والأسس القانونية للتهم، فضلاً عن القضايا الجديدة، التي فتحت ضد علاء عبد الفتاح، كذلك تقديم معلومات عن سبب توجيه تهم تتعلق بأعمال إرهابية، ونشر معلومات كاذبة ضد “عبد الفتاح”، وكيف تتوافق الإجراءات ضده مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل، حيثما توفرت نتائج، أي تحقيق قضائي أو تحقيقات أخرى، أجريت فيما يتعلق بادعاءات التعذيب ضد “عبد الفتاح”، وإذا لم يتم الشروع في تحقيق، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لمصر، مع تقديم معلومات عن ظروف احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة 2.
كما دعا الخبراء السلطات في مصر بتقديم معلومات عن تجريم النساء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175/2018، وأي تدابير تم اتخاذها لضمان عدم إصدار القانون بطريقة تعسفية ضد المرأة، وأسباب اعتقال مدونات “تيك توك”، واحترام حقوقهن في حرية التعبير، والحق في الخصوصية.
