مصر

قلق في ألمانيا بعد تسلم مصر ثالث غواصة لدعم قواتها البحرية

أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، تسلم مصر غواصة ألمانية ثالثة بميناء كيل الألماني من طراز (1400/209) رقم S43.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في صفحته الرسمية على الفيسبوك: إن الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها الحكومة المصري عام 2014.

 

 وتابع الرفاعي: “الغواصة الجديدة أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019”.

كانت القوات البحرية المصرية قد تعاقدت مع الحكومة الألمانية للحصول على 4 غواصات من هذه الفئة.

حيث تم تدشين الغواصة الأولى، والتي حملت اسم “S41” بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015، بأحواض مدينة كيل الألمانية، بينما تم تدشين الغواصة الثانية “S42” بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016، كما تم تدشين الغواصة الثالثة “S43″، في 3 مايو 2019، وتحمل الغواصة الرابعة اسم “S44”.

قلق في ألمانيا

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن مصر حلت في المرتبة الأولى بقائمة الدول الأكثر طلبًا للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية في الربع الأول من العام الجاري بمشتريات بلغت قيمتها 290,6 مليون يورو، بينما حلت مصر العام الماضي في المرتبة الثالثة بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

جاء ذلك في جواب وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب اليسار.

ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر جدلًا واسعًا في ألمانيا لعدة أسباب، منها: “أوضاع حقوق الإنسان السيئة في أكبر بلد عربي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في حرب اليمن، فضلًا عن إرسالها الأسلحة إلى حفتر في ليبيا”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار “سيفيم داغدلين” الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: “بينما تدعو الأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فإن الحكومة الاتحادية تواصل صبّ الزيت على النار في مناطق الأزمات من خلال أسلحتها”.

وأضافت قائلة: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة والتحول من الصناعات الدفاعية إلى السلع المدنية مثل المعدات الطبية، حان وقت الإنتاج للحياة بدلًا من الموت”.

 

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى