“قناة السويس” تتصدر تويتر بعد تسريبات البيع لإسرائيل ونفي الحكومة

تصدر وسم “قناة السويس” مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بعد تناقل تسريبات عن تعاقد الهيئة مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتيازٍ مدته 99 سنة.

وكان الصحفي الإسرائيلي “إيدي كوهين” والمعروف بقربه من الموساد الإسرائيلي، قد نشر على تيوتر، عقد الشراكة بين “قناة السويس”، وشركة إسرائيلية تتولى مهام إدارة الهيئة مقابل حق انتفاعٍ مدته 99 عاماً، وقام معها بنشر صور من العقد المزعوم.

وكان كوهين قد أثار غضب المصريين، عندما طالب في 11 يناير الماضي، ببيع “قناة السويس” لإسرائيل مقابل سداد ديونها الخارجية.

قناة السويس

من جانبها، نفت هيئة قناة السويس، أمس الجمعة، التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، وأعلنت التحرك القانوني ضد كل مروجي تلك الأنباء.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة بأن نفيه لتلك الأنباء “ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة”.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في البيان، إنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا”.

وأكد “السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس”.

وشدد على أن “كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا”.

وأكد ربيع، أنه “سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات”.

كما حذر من “إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية”.

وتصدر وسم #قناة_السويس الترند المصري على تويتر، وسط تباين في ردود الأفعال بين مؤكد لبيع القناة للشركة الإسرائيلية، ومشكك في تسريبات إيدي كوهين.

بيع قناة السويس

كانت الحكومة المصرية قد أقرت قانون نهاية ديسمبر 2022 من خلال مجلس النواب المصري تضمّن إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف إلى تنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.

وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة للقناة والانتفاع بها.

ويعمل المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.

وأثار مشروع الحكومة غضب المصريين وبعض نواب البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات الجديدة التي هدفها “بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس”.