مصر

 قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات النفط 15%

قررت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، رفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15%، وذلك اعتباراً من أول مايو المقبل.

كما قررت الهيئة، استمرار فرض الرسوم الإضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.

زيادة الرسوم

وقال بيان صادر عن الهيئة، إن هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها، وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحري.

كانت الهيئة فرضت مؤخراً زيادة في أسعار رسوم العبور لمختلف أنواع الناقلات بنسب وصلت إلى 10%، بما في ذلك ناقلات النفط، والغاز المسال، استغلالاً لـ”النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير المجرى الملاحي”.

كما قررت الهيئة تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الشحن العامة (السفن متعددة الأغراض)، وحاملات المثقلات المحملة والفارغة العابرة لقناة السويس في الاتجاهين، من 7% إلى 14% من رسوم العبور العادية، وتطبيق تلك الرسوم مع حلول الأول من مايو 2022.

وفي نوفمبر 2021 قررت الهيئة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% بداية من عام 2022، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من الزيادة.

غير أنها عادت ورفعت رسوم عبور ناقلات الغاز المسال، وناقلات الكيماويات، وناقلات المواد السائلة الأخرى، بنسبة 10% اعتباراً من 1 مارس الجاري.

فساد قناة السويس

يذكر أن شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، كانت قد أصدرت في فبراير الماضي، تقريرًا عن الفساد في قطاع النقل البحري حول العالم ، تصدرت فيه “قناة السويس”، قائمة “أكثر الممرات الملاحية فسادًا وطلبًا للرشوة”.

وقال تقرير الشبكة، أن هذه البيانات والمعلومات تم جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات تلقت خلالها بلاغات تنطوي على رشى ووقائع فساد في موانئ العالم.

وأوضحت الشبكة، أنها تلقت ما يقارب 50 ألف واقعة فساد في أكثر من ألف ميناء في 149 دولة خلال الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2020.

وأكدت، أن قناة السويس في مصر “تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادًا بواقع 1793 حادثة فساد”.

وأشارت الشبكة إلى أن وقائع الفساد والرشى تضمنت طلب المسؤولين في الممرات الملاحية قباطنة وعاملين آخرين “علب سجائر أو زجاجات كحول ونقود على سبيل الرشوة”.

وقالت إنه “قد يتأخر عبور السفن في حال عدم تلبية هذه الطلبات”.

من جانبها قالت “سيسيليا مولر توربراند” الرئيس التنفيذي لشبكة MACN، “إن تكلفة الرشى وطلبات الفساد وتداعيات رفضها عالية ولها عواقب وخيمة على الصناعة والتجارة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى