دولي

تونس: قيس سعيد يستعد لتثبيت ديكتاتوريته عبر تعديل الدستور

أشار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قاد انقلاباً على المؤسسات الدستورية فى بلاده، أمس السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، مستخدماًَ الوسائل الدستورية القائمة.

قيس سعيد

جاء ذلك بعد 7 أسابيع من سيطرة سعيد على سلطات الحكم وإصداره قرارات استثنائية على رأسها تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وكان قيس سعيد قد تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو.

وقال الرئيس التونسي متحدثًا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديًا ويمكن تعديله.

وأكد سعيد على إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لتطلعات الشعب ويكفل له ممارسة حقوقه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال !!

فى المقابل دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الديمقراطيين في البلاد إلى ترك خلافاتهم جانبًا للوقوف في وجه “عودة الديكتاتورية” إذا تم تعليق العمل بالدستور.

المنصف المرزوقي

​​​​​​​وقال المرزوقي : حتى الآن الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه يتحرك من داخل الدستور وأنه ما زال متمسكًا به، أما إذا أعلن الرئيس سعيد رسميًا ما يهيئ له مستشاره بتعليق العمل بالدستور فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور.
وتابع : “إذا تم هذا فلن يبقى أمام الديمقراطيين من العلمانيين أو الإسلاميين غير ترك خلافاتهم جانبًا للوقوف في وجه عودة الديكتاتورية”.

تعديل الدستور

وكان أحد مستشاري الرئيس التونسي قد قال إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء.

وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام، الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورًا رئيسيًا.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان .

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد، ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى