قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية عام 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن.
قيس سعيّد
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو 2021، مما فاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي فاقمت أزمة أخرى على الصعيد الاقتصادي.
ومن بين هذه الإجراءات الاستثنائية حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو 2022.
تمديد حالة الطوارئ
وجاء تمديد حالة الطوارئ بعد يومين من إجراء جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي قالت هيئة الانتخابات إن نسبة التصويت فيها لم تتجاوز 11.4%.
ودعا الرئيس التونسي أمس الثلاثاء قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة”.
القضاء العسكري
واتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء العسكري للانتقام من خصومه، وإصدار أحكام كلها تتعلق بتدوينات أو تصريحات إعلامية.
