مصر
كارنيجي : تكاليف انخراط المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد

تحدث ملف جديد لكارنيجي، عن التأثيرات السلبية لانخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد، والذي أسفر عن تكاليف عالية، ما ساهم في إضعاف الأداء في التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين.
انخراط المؤسسة العسكرية في الاقتصاد
وكان تقرير سابق لـ معهد كارنيغي تحت عنوان “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري” قد كشف أن تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد شهد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.
وفى الملف الذي كتبه عدداً من كبار الباحثين بالمعهد، كتب الباحث يزيد صايغ مقالاً بعنوان : المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة. ذكر فيه كيف أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط رأسمالية الدولة في مصر من خلال القيادة العسكرية للتطوير العقاري وإنشاء المجمّعات الصناعية والأنشطة الاستخراجية ومزاحمة القطاع الخاص واستخدام الاستثمار الخاص لإعادة رسملة القطاع العام. لكنه يعكس أيضًا افتقار السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق. فيؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.
وأضاف : إن النموذج 1.0 من رأسمالية الدولة المصرية الذي أسّسه الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر في العام 1961، وأطلق عليه لقب “الاشتراكية العربية،” تحوّل إلى النموذج 2.0 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليتميّز بالشراكات الطفيلية مع القطاع الخاص من العام 1991 فصاعدًا. أما النموذج الذي يتكوّن تحت إشراف السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.
ولفت إلى إدعاءات المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكنهم جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية.
موضحاً أن توسع النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة مجالات يخدم نموذج إدارة السيسي الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة، والمجالات هي :
التطوير العقاري.
- إنشاء مجمّعات الصناعة والنقل.
- استخراج الموارد الطبيعية.
- العلاقات مع القطاع الخاص.
- زيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة.