مصر

“كوميتي فور جستس”  تدشن حملة لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين في مصر

دشنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، حملة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر.

وقال المحامي الحقوقي أحمد مفرح، مدير منظمة “كوميتي فور جستس” في الشرق الأوسط، في تغريدة على “تويتر”، أن الحملة تسلط الضوء المكثف على أوضاع المعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر،وخصوصًا حالات الوفاة”.

وبحسب مفرح، تهدف الحملة أيضاً، إلى الرد أولاً بأول على البروباجندا الحكومية التي تعمل التي تروج من أجل تزييف الحقائق بداخل السجون،وإظهارها على أنها سجون خمسة نجوم.

وأشار بيان الحملة، إلى المادة 55 من الدستور المصري والتي تنص على: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

‏وتقول المادة أيضاً إنّ “مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.

جرائم حقوق الإنسان في مصر

كانت 64 منظمة حقوقية حول العالم، دعت في الأول من يونيو الجاري، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء جرائم حقوق الإنسان وحملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.

وكررت المنظمات مطلبها بتشكيل آلية أممية للرصد والإبلاغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق إزاء ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات الـ64، أنه منذ تقلد السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناءً على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.

وتضمنت قائمة المعتقلين مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية ومتظاهرين سلميين وصحفيين وأكاديميين وفنانين ومحامين وسياسيين معارضين.

كما تم اعتقال أقارب معارضين أُجبروا على الرحيل للمنفى. وبشكل روتيني، تُخضع قوات الأمن المصرية المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، ويتبع ذلك إدانتهم بشكل روتيني في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.

كما تتواصل قائمة الانتهاكات الجسيمة نتيجة لتفشي الإفلات من العقاب في مصر، كما أوضحه خبراء الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى