“كوميتي فور جستس” ترصد كم ريجيني في مصر منذ 2013

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، تقريراً الجمعة، بعنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013؟!”، رصدت فيه حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر منذ 2013.

وقالت المنظمة في البيان، إنه في إطار مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز”، والذي يعد من أهم مشروعات المنظمة، تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر بعام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في عام 2019.

كم ريجيني في مصر؟

ورصد التقرير الذي أعدته المنظمة، حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية والغير رسمية، والذي رصدت الوفيات منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.

وحمل عنوان التقرير “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، في إشارة إلى الطالب والباحث الإيطالي الذي عُثر على جثته بالقاهرة في 3 فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب، وسط اتهامات متبادلة بين إيطاليا ومصر تشير لتورط أجهزة أمنية مصرية في قتله جراء تعذيبه.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنه “خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1,058 وفاة”، مشيرة إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.

وأوضح التقرير أنه بتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات، يتضح تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في 2013، بينما تذبذب أعداد الوفيات بسبب التعذيب.

2013 الأسوأ

وكان عام 2013 الأسوأ بكل المقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط من (يونيو – ديسمبر 2013)، وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، 57% منها (49/85) كان بسبب التعذيب الوحشي، و36% (31/85) كان بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

وبصفة عامة، وصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية لـ 71.9% (761/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير، تليها الوفيات بالتعذيب التي بلغت نسبتها 13.6% (144/1058)، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز 4 بنسبة 2.7% (29/1058).

وأشار التقرير لتصدر الوفيات في محافظات (القاهرة، والمنيا، والجيزة)، بواقع (236، 104، و100 حالة وفاة)، تمثل ثلاثتها 41.5% (440/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة التي شملها التقرير، ويرجع هذا لانتشار مناطق السجون العمومية، وارتفاع عدد أقسام الشرطة في تلك المحافظات.

تحليل وقائع الوفاة

وقام التقرير بتحليل وقائع الوفاة بحسب أنواع مقار الاحتجاز، حيث تصدرت حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة بواقع 55% (584/1058)، تليها السجون المركزية والعمومية بواقع 33.9% (359/1058)، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات ومعسكرات قوات الأمن المركزي ومقار المحكمة بواقع 43، و20، و16 حالة وفاة على التوالي.

أما عن عام 2020، والذي شهد ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتي الصحة، والداخلية المصريتان في تعاملها مع أزمة جائحة “كورونا”.

وكشف التقرير أنه في عام 2020، وصلت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب انتهاز وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ -سياسة وسلوكًا وممارسة- للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم.

ورصدت “كوميتي فور جستس”، 100 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، تصدرتها الوفيات في شهر يونيو (15)، و سبتمبر (14)، و شهري مايو ويوليو (بواقع 12 حالة وفاة لكلٍ منهما)، لتمثل جميعها 53% من إجمالي الوفيات خلال فترة التقرير.

وبحسب التقرير، فإن التوزيع الجغرافي لحالات الوفاة تلك جاء كالتالي:

– القاهرة فقط 46% (46/100) من إجمالي الحالات المرصودة
– الشرقية في المرتبة التالية مباشرة بواقع 16% (16/100)
– المنوفية والإسكندرية والجيزة بواقع 10، 7، و7 وفيات داخل مقار الاحتجاز.

الوفاة حسب نوعية الاتهام

كما صنف التقرير أيضًا حالات الوفاة بحسب نوعية الاتهامات والقضايا التي كان المتوفون مدرجون عليها، حيث ارتفع عدد المتوفين بين السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ليصل إلى 68 وفاة، أي أكثر من ضعف الوفيات بين المدرجين على قضايا ذات طابع جنائي (32 وفاة).

كما توزعت الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بين 55 وفاة في القسم الأول (السياسي) مقابل 29 وفاة لنفس السبب في القسم الثاني (الجنائيين).

مطالبات

من جانبها دعت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، السلطات المصرية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.

كذلك طالبت بتعديل مواد بعض القوانين التي تتيح ارتكاب انتهاكات بحق المحتجزين، مثل المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، وإلغاء المادة 143/فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون مصلحة السجون 396/1956 للسماح بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجناء والاحتجاز بموجب الإخطار للنائب العام، وليس بناء على ترخيص مسبق منه.

كما طالبت المنظمة بزيادة أعداد الأطباء المكلفين بالعمل داخل السجون المركزية والعمومية بما يتناسب مع أعداد المحتجزين والسجناء، وتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من غرف العزل أثناء الطوارئ الصحية.

ودعت المنظمة أيضاً إلى محاسبة المسؤولين في مجمع سجون طرة -وغيرها من مقار الاحتجاز التي ظهرت بها حالات الإصابة بوباء كورونا-، عن مسؤوليتهم في تطهير الغرف التي ظهرت بها تلك الحالات، وعزل المخالطين لها في الحجر الصحي، وتتبع حالتهم الصحية.

وشددت المنظمة على تطبيق قواعد فصل المحتجزين والسجناء وتصنيفهم فئويًا داخل المقار، وإتاحة ساعات التريض ساعتين – صباحًا ومساءًا-، وتوفير لوازم المعيشة والنظافة الشخصية والعامة ولوازم أدوات الطعام والشراب بحسب معايير الأمان والسلامة.

كما نادت المنظمة بتوفير الطعام المناسب للحالة الصحية، ووضع وتطبيق آليات محاسبة أطباء السجون عن تقصيرهم في متابعة حصول المرضى من السجناء المحتجزين على الطعام المناسب.

التقرير كاملاً