كوميتي فور جستس: “مراكز الاحتجاز المصرية للموت وليس لإنفاذ القانون”

أصدرت منظمة “Committee For Justice” الحقوقية الدولية ومقرها جنيف، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان “بدون محاسبة” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان، قالت فيه أن مراكز الاحتجاز المصرية باتت مراكز للموت أكثر منها لإنفاذ القانون.

وأشارت المنظمة، إلى أنه قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان والتي شهدت المراجعة الدورية الشاملة لمصر، قامت السلطات المصرية بتنظيم جولة تفقدية لمجمع سجون طرة الذي يحوي سبعة سجون أشهرها سجن المزرعة والسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب.

ادعاءات النظام المصري.

وقال التقرير، أن حقوقيين وإعلاميين “تابعين للدولة”، شاهدوا حياة الترف والبذخ التي يعيش فيها المسجونون تحت رعاية وزارة الداخلية، في حين نشرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة صورا لأغذية فاخرة الجودة وحفلات شواء قالت إنها تنظم للسجناء، في 11 نوفمبر الماضي.

وأكدت المنظمة أنها فندت ادعاءات السلطات المصرية بشأن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز،  وأن التقرير الذي أعدته يحتوي على بيانات دقيقة عمل فريقها على جمعها وتحليلها لتقديمها إلي الرأي العام المحلي والدولي ليضع بين يديه صورة عن حقيقة ما يدور داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

وأضاف التقرير: “لعل اسم التقرير ”بدون محاسبة“، جاء ليدلل على الكارثة الإنسانية التي تتم داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وقيام الدولة بعمل تعديلات تشريعية تقنين سياسات الإفلات من العقاب”.

واستطرد التقرير قائلًا: “رصد فريقنا خلال العمل على إعداد التقرير المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات للحقوق الأساسية سواء كانت ممارسات للسلطات المخولة لها إدارة منظومة العدالة سواء كانت انتهاكات جسدية أو قانونية او تشريعية وغيرها”.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها رصدت وفاة 958 مواطن منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 وفقا لما وصل له الباحثين من رصد وتوثيق لتلك الحالات.

وبتحليل أعداد الضحايا التي تم حصرها، قدمت المنظمة ملخص بأهم الإحصاءات التي وردت في التقرير وكانت:

أولاً-  طبقا لطبيعة الاتهامات

بلغ عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز من المتهمين على ذمة قضايا جنائية ضحية وذلك بنسبة 70.77%، بينما بلغ عددهم من المتهمين على ذمة قضايا سياسية 280 ضحية بنسبة 29.23%.

ثانيا- طبقا للشريحة العمرية

طبقا للحصر، فقد بلغ عدد الضحايا من القصر 9 ضحايا بنسبة 94.%.

وبلغ عدد الضحايا من الشباب (الفئة العمرية من 18 إلى 35) 220 ضحية بنسبة 23%.

وبلغ عدد الضحايا في الفئة العمرية بين 36 إلى 55 عام 300 ضحية بنسبة 31%.

وبلغ عدد الضحايا في الفئة العمرية لمن هم أكبر من 56 عام 14.41% بواقع 138 ضحية.

بينما لم يتثنى لفريق العمل من الوقوف الدقيق على أعمار 291 ضحية بنسبة 30.38%.

ثالثا- طبقا لرئيس الدولة

قالت المنظمة أن عهد عبد الفتاح السيسي شهد منذ توليه رئاسة الجمهورية في 2014 العدد الأكبر من الضحايا داخل مقار الاحتجاز.

حيث توفي عدد 808 ضحية بنسبة بلغت 84.34% ، بينما بلغ عدد الضحايا في عهد الرئيس الانتقالي عدلي منصور 150 ضحية بنسبة 15.66%.

رابعا- طبقا لنوع الانتهاك المؤدي إلى الوفاة

* جاءت الوفاة نتيجة للإهمال الطبي في المرتبة الأولي حيث بلغ عدد الضحايا 677 بنسبة 70.67%.

* وجاءت الوفاة نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية بعدد 136 ضحية وبنسبة 14.2%.

* وجاءت الوفاة نتيجة للادعاءات بوجود حالات الانتحار في المرتبة الثالثة بعدد 65 حالة وفاة بنسبة 6.78%.

* وجاءت الوفاة نتيجة الاكتظاظ وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبة الرابعة بعدد 55 ضحية وبنسبة 5.74%.

* وفي المرتبة الأخيرة بلغ عدد الوفيات نتيجة لأسباب اخرى 25 حالة وفاة بنسبة 2.61%.

خامساً- طبقا لعام الوفاة

قالت المنظمة، أنه بترتيب تنازلي للسنوات المشتمل عليها في التقرير تصدر عام 2015 القائمة، حيث توفي 217 ضحية بنسبة 22.69% من إجمالي أعداد الوفاة.

تلاه عام 2014 حيث شهد وفاة 183 حالة وفاة بنسبة 19.1%.

ثم عام 2017 بعدد 146 حالة وفاة بنسبة 15.24%.

ثم عام 2016 بعدد 129 حالة وفاة بنسبة 13.47%.

ثم عام  2018 بعدد 108 حالة وفاة بنسبة 11.27%.

ثم عام 2019 وحتى 30 نوفمبر منه بعدد 48 حالة وفاة بنسبة 9.39%.

وحل أخيرا النصف الثاني من عام 2015 في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى نهاية العام بعدد 85 حالة وفاة وبنسبة 8.87%، وذلك لا يشمل حالات الوفاة أثناء قيام قوات الشرطة أو الجيش باستهداف المتظاهرين أو فض الاعتصامات.

سادسا- طبقا لنوع مقر الاحتجاز

قالت التقرير أنه من حيث نوعية مقار الاحتجاز التي قضي السجناء فيها حتفهم، فقد جاءت الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز غير الرسمية في أول القائمة بعدد 635 ضحية وبنسبة 66.28%.

بينما حل ثانياً الوفاة دخل السجون الشرطية والعسكرية حيث بلغ عدد الضحايا 313 ضحية بنسبة 32.67%.

وأخيرا جاءت الوفاة داخل مقار الاحتجاز المجهولة والتي لم يتمكن فريق كوميتي فور جستس تحديدها بدقة، حيث بلغ العدد 10 ضحايا بنسبة 1.04%.

الختام. 

وفي ختام التقرير، طالبت “كوميتي فور جستس”، السلطات المصرية بضرورة العمل بشكل جاد وليس افتعالي لتحسين أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز في مصر، وفتح تحقيقات فورية ومحايدة وفعّالة في حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

كما طالبت بالعمل من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وضمان أمن وسلامة المحتجزين، والالتزام بتنفيذ الدستور ونصوص القانون المصرية والتي تنص على حماية الحق في الحياة باعتباره حق أساسي لا يمكن مساسه  بأي شكل، وهو ما يتفق مع تعهدات مصر الدولية.

كما ناشدت السلطات المصرية “بضرورة التوقف الفوري عن استهداف المجتمع المدني المستقل والانخراط في حديث مجتمعي حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة من أجل العمل على إصلاح وتأهيل مراكز الاحتجاز”.

وختمت المنظمة التقرير قائلة: “نؤكد على مطالبا الدائم بالتوقف عن استخدام الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي كأداة عقابية للمعارضين والنشطاء السياسيين”

التقرير كاملًا: 

https://bit.ly/2RDSwVL