مصر

كينيث روث: “السيسي أكثر حاكم مصر استبداداً في التاريخ الحديث”

أكد “كينث روث”، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو “الأكثر استبدادا في تاريخ مصر الحديث”.

الأكثر استبداداً

وقال روث، في حديث صحفي مع موقع “العربي الجديد”، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يتزعم الحكم الأكثر استبداداً في تاريخ مصر الحديث”.

وأضاف قائلاً: “حتى إذا قارناه بحسني مبارك، فإن الأخير سمح بنوع من الحرية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. ولقد عقدت شخصياً عدداً من المؤتمرات الصحفية في مصر في عهده”.

وتابع روث قائلاً: “هناك انتهاكات حقوق إنسان واسعة في مصر، يوجد عشرات الآلاف من المعتقلين، فضلاً عن التعذيب”.

وأوضح روث، أن “أي أصوات معارضة يتم إسكاتها في مصر”.

وأكمل قائلاً: “يقول السيسي للغرب إنه مصدر للأمن في المنطقة ويساعد على محاربة الإرهاب والهجرة. والحكومات الغربية مستمرة في دعمه وتقديم الأسلحة له وفرش السجاد الأحمر لاستقباله. وهذا كله خطير لأنه يؤمّن استمرار القمع والاضطهاد”.

وزاد: “هذا قصر نظر لأن الاستقرار الذي يراهنون عليه مؤقت، وعلى المدى البعيد فإن هذه وصفة للكثير من المشاكل. وهذا مخيب للآمال على صعيد المجتمع الدولي. وحتى على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

خروقات حقوق الإنسان في مصر

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنه على الرغم من نقاش خروقات حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة، وإصدار بعض البيانات، ولكن لا يوجد قرار عن مجلس حقوق الإنسان يدين خروقات حقوق الإنسان في مصر.

وأكد روث، أن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخارجية لا تختلف كثيراً عن سياسات الولايات المتحدة الخارجية عموماً. مؤكداً أن “هناك نهج استثنائي لحلفاء الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا نظرنا لمصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، فجميع هذه الدول تمارس القمع بشكل مستمر، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة مستمرة في بيع الأسلحة لها ودعمها وتقديم المعونات والتعامل معها كدول صديقة وحليفة”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، قد أصدرت تقريرها العالمي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وأشارت المنظمة، إلى وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة جامعات وصحفيون.

كما أدانت الإهمال الطبي في السجون، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، والذي أدى إلى مقتل العشرات من المعتقلين، دون محاسبة أو رادع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى