قال عضو بلجنة العفو الرئاسي إن اللجنة تنظر ملفات 1074 سجيناً سياسياً تمهيدا لإطلاق سراحهم.
العفو الرئاسي تنظر ملفات 1074 سجينا
وكان النائب طارق الخولي عضو اللجنة، المحسوب على الأجهزة الأمنية، قد نفى وجود اي معتقل رأي في مصر.
وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إنه يتم فحص ملفات 1074 مسجونا، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم والإفراج عنهم هذا الأسبوع.
وأشار المحامي العوضي إلى أنه “من الممكن أن يخرجوا على دفعات، أو يؤجل خروج بعضهم”.
وأضاف: “كثير من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بأعمال العنف، فُهمت منشوراتهم على السوشيال ميديا خطأ أنها دعوات للعنف ومشاركة في أعمال عنف” !!
وتابع: “موقف شخصي معايا كنت متخانق مع صديق، وكتبت بوست أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، وتزامن المنشور مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر، فظن البعض أني مشارك في مظاهرات محمد علي، رغم موقفي الواضح منه، والموقف ده حاصل مع ناس كثير من المحبوسين”.
واختتم بالإشارة إلى أنه وافق على الانضمام للجنة العفو الرئاسي بمصر من أجل التخفيف عن أسر المحبوسين.
شهادة وفاة لدولة القانون
فيما قال الحقوقي أحمد مفرح: لو كان الهدف من اللجنة إيجاد الحلول وتصحيح الأوضاع، والعمل على رد المظالم وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا، فهذا لا يتأتى بلجنة عُرفية يجري إنشاؤها بوعد مباشر من السيسي، والسماح لها بتجميع البيانات، ودعوة المواطنين إلى التعاطي معها بديلا عن الطرق المشروعة. وهو ما اعترض عليه الفقيه القانوني، نور فرحات، بالقول: “أن يطول الحبس سنوات، ثم يفرج عن المتهم، بتوصيةٍ من لجنة مشكلة رئاسياً، يعني أن سلطة التحقيق قد حبست الناس من دون مقتضى، ثم أفرجت عنهم بإيعاز من لجنة غير قضائية”.
وأضاف: “إنشاء لجنة عرفية لحل أزمة ملف المعتقلين السياسيين، بديلا عن الطرق القانونية، هي شهادة وفاة جديدة لدولة القانون”
