قال “طارق العوضي” عضو لجنة العفو الرئاسي إنه يتوقع الانتهاء من ملف إخلاء سبيل سجناء الرأي في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر.
وأوضح العوضي خلال مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أنه تم الإفراج بالفعل عن حوالي 700 شخص من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي منذ بدء عمل اللجنة في نهاية أبريل الماضي وحتى الآن.
وذكر أنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الناشطين والمعتقلين قريبًا، وأنه يتوقع من لجنة الحوار الوطني تعديلات تنهي ملف الحبس الاحتياطي في مصر.
وأشار العوضي إلى معتقلي قضية (خلية الأمل) التي صدر فيها عفو بشأن الصحفي حسام مؤنس، فقامت اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة بألا وجه لاستمرار حبس الناشطيْن هشام فؤاد وزياد العليمي على نفس القضية كونهم في مركز قانوني واحد، وقد لاقى هذا الطرح استجابة لدى الجهات المعنية، على حد قوله.
وحول صحفيي الجزيرة الأربعة المحبوسين في مصر، قال إن اللجنة قدمت أسماءهم مرارًا وتكرارًا للجهات المختصة، كما كانوا ضمن قائمة لنقابة الصحفيين.
وأضاف: “نأمل سرعة الاستجابة إذ إن اللجنة ليست جهة قرار ولكن عملها يقتصر على اقتراح الأسماء والضغط لتسريع الوتيرة والإفراج عن أكبر عدد ممكن”.
لا تشمل المحبوسين احتياطياً
من جانبه، قال وزير العدل “عمر مروان” إنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا، ولكن أمرهم متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
جاء تصريحات مراون، بعد ساعات من تحقيق موسع في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، انتقد “دوامة” الحبس الاحتياطي في مصر، وقال إن السلطات تعتقل عشرات آلاف السياسيين وتمدد احتجازهم بلا محاكمة.
وأوضح الوزير، أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.
وقال أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
ولم يعلق الوزير عن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للمحبوسين للمدة المقررة قانونا وهي عامين، كما لم يعلق على أسباب عدم إحالة قضاياهم للمحاكمة.
