مصر

 لصالح كمامات الجيش.. مسؤول في الصحة يؤكد: “كل الكمامات في الاسواق مغشوشة”

صرح “شريف عزت”، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، الاثنين، إن كل الكمامات الطبية التي تباع في الأسواق “مغشوشة ولا تحمي من الفيروس”، يأتي ذلك في الوقت الذي تطارد فيه الحكومة تلك الصناعة، لصالح منتجات الجيش.

كمامات مغشوشة

وأضاف عزت في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن الكمامات الطبية تجذب البكتيريا والأتربة من الجو بعد ارتدائها بأربع ساعات، وبالتالي تتسبب في دخول ملوثات إلى الصدر.

وتابع قائلًا: “الكمامة الطبية غير مصممة بغرض التعايش بها، فهي تسبب الاختناق والتهابات للشخص السليم”، مشيرا إلى أن الكمامة الطبية يجب ارتداؤها من قبل الأطباء ومصابي كورونا والمخالطين لهم فقط.

وشدد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، على أن الكمامة القماش تقي الأشخاص من خطر الإصابة بالفيروس، موضحًا أن الكمامة وظيفتها أن تمنع خروج الرذاذ من وإلى الشخص.

كما أكد على أن الكمامات القماش من الممكن أن يرتديها الشخص السليم طوال اليوم، ناصحا بغسلها قبل ارتدائها.

كمامات الجيش

من جانبهم، قال العديد من مديري مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، أن قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومؤسسات العمل، و لأسباب اقتصادية، زاد من الإقبال على اقتناء كمامات القماش.

وأوضح أحد المسؤولين من مديري مصانع الملابس الذى رفض الكشف عن اسمه، أن الاتجاه لصناعة الكمامات جاء عبر تصاريح رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي كان في البداية بمثابة طوق نجاة لوقف الخسائر بمصانع الملابس.

وتابع: “نتيجة الإقبال بدأت الحكومة بمطاردة تلك الصناعة، ووصل الأمر إلى الاتهام بأنها ناقلة للمرض، رغم كونها هي التي طالبت بها، ثم قررت رفض إنتاجها أو التصريح لها”.

واتهم المدير بمصنع الملابس، الحكومة بالتضييق عليهم مقابل فرض منتجها من الكمامات القماشية على المواطنين بسعر أعلى، حيث أعلنت وزارة التموين توزيع كمامتين من القماش على كل بطاقة تموين أول يوليو.

كما أشار إلى أن الكمامات الجديدة منتج لمصانع الجيش وتريد الحكومة تصريفها على حساب المواطن الفقير بضخ أموال إلى خزينة الدولة.

وتابع: “أنواع كمامات القماش وجدت رواجاً من قبل المواطنين، وهو الأمر الذي  يظهر أنه أغضب الحكومة، خاصة بعد زيادة أنواعها وأشكالها”، موضحاً أن الجهات المسؤولة على علم بنوعية الأقمشة المسموح بها، والاشتراطات المطلوبة، وتسجيل تلك الأصناف في رخصة التشغيل لتكون قانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى