أظهر مسح اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، انكمش للشهر الخامس في أبريل مع تراجع المبيعات والتوظيف بوتيرة متصاعدة وارتفاع تكاليف المدخلات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 47.7، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو، من 48.0 في مارس، لكنه ظل أدنى من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش.
بدورها قالت شركة “IHS Markit” إن التوقعات بالإنتاج المستقبلي عند 65.0 لا تزال قوية ولكنها أضعف من 77.2 المسجلة في مارس عندما أحيا إطلاق برنامج تطعيم من كوفيد-19 الآمال في الانتعاش.
ضعف السوق المصري
كانت ظروف التشغيل في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قد تدهورت مرة أخرى في شهر إبريل، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة “IHS Markit ” فقد أفادت الشركات بحدوث انخفاض قوي في الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف.
وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات في أسعار المواد الخام عالمياً إلى ارتفاع تكاليف المشتريات مع تسارع معدل التضخم إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، مما أدى إلى ارتفاع أسرع في أسعار المنتجات بالسوق المحلية.
وأفادت الشركات بشكل عام إلى أنَّ ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء، وظلت وتيرة الانخفاض في الإنتاج كما هي دون تغيُّر على نطاق واسع عن قراءة شهر مارس القياسية التي كانت الأعلى في تسعة أشهر.
في المقابل، ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر إبريل، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بتحسُّن النشاط في الأسواق الخارجية.
توقعات الإنتاج
وبالنظر إلى المستقبل، تراجعت توقُّعات الشركات للإنتاج المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر إبريل، بعد أن ارتفعت صعوداً في نهاية الربع الأول في أعقاب تسارع إطلاق لقاح كوفيد-19.
وأدى الارتفاع الأخير في حالات الإصابة محلياً والمخاوف بشأن السيولة المالية إلى تراجع عدد الشركات المتفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما تراجع مستوى التفاؤل إلى ما دون متوسط السلسلة.
ويقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة “IHS Markit “، لقد تراجع النشاط التجاري في القطاع غير المنتج للنفط في مصر بشكل أكبر بسبب ضعف طلبات العملاء في شهر إبريل، مسجِّلاً انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، كما أدى إلى انخفاض إضافي في أعداد الموظفين.
وبحسب أوين بدأت ضغوط الأسعار تتسارع مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 19 شهراً، مدفوعة بنقص الإمدادات، وارتفاع الأسعار العالمية.
وساهم الارتفاع في مزيد من الانخفاض في مشتريات مستلزمات الإنتاج، في حين انخفض حجم المخزونات للشهر الرابع على التوالي
