مصر

الحبس المشدد لـ 17 معتقلاً فى قضية المغارة

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود، ومحمد زين، بالسجن لـ17 متهماً في “قضية المغارة” المزعومة، منهم 8 متهمين، بالسجن 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، والسجن لـ9 متهمين آخرين 10 سنوات.

قضية المغارة

وأصدرت المحكمة أحكامها حضوريا بحق 13 متهماً وغيابياً على 4 متهمين.

تضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم كما قضت بنفس العقوبة لـ4 متهمين حضورياً بتوكيل.

وتعود أحداث القضية لعام 2016 ، حيث زعم الأمن الوطني حينذاك، اعتقال عدد من أعضاء تنظيم “الإخوان المسلمين” بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.

وزعم الأمن الوطني، أنه ضبط المتهمين وبحوزتهم بنادق آلية وذخيرة، كما تم العثور على وسائل إعاشة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مزعومة بـ “حيازة أسلحة وذخائر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بمحافظة سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة”.

وتتشابه هذه القضية مع قضية آخرى بذات المسمى و الاتهامات وأسماء القضاة والدائرة، لكن جرت وقائعها فى 2015، وطالت احكامها المشددة 190 شخصاً !!

كانت نفس الدائرة، بمحكمة جنايات سوهاج ، قد أصدرت بجلستها المنعقدة، يوم الأربعاء، 4 إبريل 2018، أحكاماً بالسجن المؤبد على 35 متهماً و15 عاماً لـ 61 آخرين، و10 سنوات لـ 62 متهماً، والسجن 5 سنوات لـ 26 متهماً والسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين فيما يعرف إعلامياً بقضية “المغارة” !! مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامين .

وبلغ عدد المتهمين في القضية 190 متهماً بينهم 66 محبوسين.

وقالت النيابة أن أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم !!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى