تزامنًا مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نظمت عدد من المنظمات الحقوقية مصرية بالخارج، مؤتمر صحفي افتراضي، الجمعة، لمطالبة الحكومة وقف “عمليات التعذيب المتعمدة” تطال سجناء.
كما أهابت المنظمات بالنيابة العامة، القيام بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد.
جاء المؤتمر الصحفي افتراضي، في ختام حملة حقوقية لمنظمات “الشهاب”، و”عدالة”، و”السلام الدولية”، انطلقت الإثنين، لإحياء اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يحتفل به العالم كل عام.
وصرح مدير مؤسسة “عدالة “لحقوق الإنسان، محمود جابر، في البيان الختامي للمؤتمر، إن “هناك عمليات تعذيب بشكل متعمد وممنهج في مصر، وهو عادة ما تنفيه القاهرة”.
وطالب جابر، الحكومة المصرية. بالتوقف التام عن تلك العمليات، داعيًا الحكومة للتصديق على بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز.
كما أكد مدير “مؤسسة السلام” لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، في المؤتمر الصحفي، على أن المشكلة “تكمن في التطبيق واحترام تلك النصوص والمعاهدات”.
من جانبه، أوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، في المؤتمر، إن هدف الحملة تضامني مع ضحايا التعذيب، بجانب رصد وتوثيق عددهم منذ 3 يوليو2013.
وأشار بيومي الى أن مركزه أحصى “7782 شخصا تعرض للاختفاء القسري والتعذيب حتى نهاية 2019”.
يذكر أن مصر تشهد منذ صيف 2013، أزمة سياسية لا تزال قائمة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وما تلاها من توقيفات على خلفية تهم تنفيها المعارضة متعلقة بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.
كانت المقار الاحتجاز المصرية قد شهدت خلال شهر يونيو، وفاة أحد عشر سجيناً بفيروس كورونا، نتيجة الإهمال الطبي، كان آخرهم المعتقل “زيدان شلتوت”، التي توفي في 24 يونيو الجاري.
وسبق شلتوت، وفاة كلًا من المعتقلين: ” ياسر أبو العلا، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وناصر سعد عبد العال، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
ونتيجة الإهمال الطبي، توفي تسعة معتقلين في مايوالماضي، ومعتقل واحد في إبريل الماضي، فضلاً عن وفاة 6 معتقلين في مارس الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير الماضي، وسبعة معتقلين في يناير الماضي.
يذكر أن منظمة “كوميتي فور جستس” قد أكدت في تقرير، في 18 يونيو الجاري، انتشار فيروس كورونا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات.
كما رصدت المنظمة 104 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة، بالإضافة إلى رصد 29 إصابة مؤكدة بالفيروس، و10 حالات وفاة.
