ما حقيقة منع بيع أراضي البناء للأفراد ؟
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن منع بيع أراضي البناء في مصر للأفراد، وهو ما أثار جدلا واسعاً.
أراضي البناء
وتداول مغردون صورة خطاب منسوب لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر، يفيد بعدم السماح ببيع الأراضي المخصصة للبناء للأفراد وقصر عملية البيع على المطورين العقاريين.
وفند 3 مسؤولون يشغلون مناصب رؤساء مدن جديدة، حقيقة الخطاب في مواقع إعلامية تابعة للنظام.
وأشارت المواقع إلى أن عدداً من رؤساء المدن الجديدة أكدوا أنهم لم يتسلموا أي خطاب يفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد حتى الآن.
وذكروا تأكيدات رؤساء مدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة ومدينة بدر، أنه حتى الآن لم يصل إليهم أي خطابات من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد.
ولفت المسؤولون الثلاثة إلى أنه في حال وصل إليهم أي قرار بهذا الشأن فإنه سيتم الإعلان عنه للمواطنين على الفور !!
وتواجه عمليات البناء وشراء الأراضي صعوبات، بعد محاولات الحكومة احتكار عمليات البناء وبيع الشقق، والتي ينفذها على الجيش، بعد الإستيلاء على الأراضي بقرارات جمهورية.
وتسبب السيسى فى أزمة كبيرة فى سبتمبر الماضي، حينما أعلن أنه صُدم من العشوائيات حينما رآها من الطائرة، وقرر نزول الجيش لهدم المباني بزعم مخالفتها، أو تركها مقابل دفع غرامات باهظة، وهو القرار الذي تراجع عنه لاحقاً أمام الغضب الشعبي المتصاعد.
اشتراطات البناء
لكن النظام وضع العديد من الاشتراطات للبناء الجديد منها:
لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض.
لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4 آلاف و200 متر مربع.
الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة.
و لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الاجتماعي).
كما لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
