مصر

“مجلس الشيوخ” يوقف البث المباشر لجلساته ويعفي نوابه من الضرائب والرسوم

يستأنف اليوم الأحد، مجلس الشيوخ جلساته العامة، للنظر في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمن إعفاء النواب من الضرائب والرسوم، بموجب عضويتهم.

“مجلس الشيوخ” يوقف البث المباشر

ومن المتوقع أن يستغرق مجلس الشيوخ أكثر من جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون اللائحة، والبالغ عدد موادها 292 مادة، حسب مداخلات ومناقشات أعضاء المجلس.

وستستهل جلسة اليوم بتحديد قواعد المناقشة، والوقت الممنوح لكل عضو لإبداء وجهة نظره، مع إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وتفويض كل حزب لأحد ممثليه لعرض رؤيته حول المشروع.

وكشفت مصادر برلمانية، إنّ رئيس مجلس الشيوخ، “عبد الوهاب عبد الرازق“، سيطلب موافقة المجلس على وقف البث المباشر لجلساته العامة، بحيث تقتصر التغطية الإعلامية على المحررين البرلمانيين المعتمدين فقط داخل المجلس.

اللائحة الداخلية

وتضمن مشروع قانون اللائحة الداخلية، الذي لم يتم إقراره بعد، قيمة رواتب الأعضاء وانتقالاتهم وتأمين العلاج والسفر مع وفود المجلس وتخصيص شارات خاصة بالمجلس.

ووفق المادة (297)، تُعفى أي مبالغ تُدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

وتنص المادة على أن “يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور”.

وحول رئيس المجلس، قالت المادة (297): “يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير”.

أما المادة (296)، فنصت على “يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس؛ لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم”.

ومنحت اللائحة وفقا للمادة (298)، حقوق أخرى، حيث نصت على أن “يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد مصر، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو”.

مجلس الشيوخ

كانت مصادر برلمانية قد كشفت أنه في حالة انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشات لائحته الداخلية، وإقرارها في صورة نهائية خلال مدة أقصاها أسبوعان، ستُحال للتصويت في جلسة مجلس النواب المقررة في 15 ديسمبر المقبل.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ، في أغسطس الماضي، وشهدت إقبالا ضعيفا وفتوراً بين الناخين الذين عبروا عن عدم جدوى هذا المجلس.

وكانت تعديلات دستورية، أقرت في أبريل 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

ويستحوذ حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من الأجهزة الأمنية، والتابع للرئيس السيسي، على 151 مقعداً من أصل 200 مقعد مخصصة للانتخاب في مجلس الشيوخ، بنسبة تبلغ 75.5% من إجمالي المقاعد. ويدعم الحزب الـ 49 عضواً الباقين.
فيما عين الرئيس 100 نائب آخر من التيارات المحسوبة عليه، ليحكم سيطرته على المجلس بشكل كامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى