أدان البرلمان المصري، في بيان، قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بأغلبية ساحقة، مساء أمس الجمعة، والذي طالب فيه دول الاتحاد الأوروبي بـ”اتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
غضب مصري
وقال مجلس النواب في البيان، أن قرار البرلمان الأوروبي “غير مقبول”، وتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، علاوة على أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”.
وشدد البيان على “رفض القرار جملة وتفصيلاً”، زاعماً أنه “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”.
وأبدى مجلس النواب، رئيساً وأعضاءً، اندهاشه من “افتئات” البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، مدعياً أن “مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية”، بحسب زعم البيان.
البرلمان الأوروبي
كان أعضاء البرلمان الاوروبي قد صوتوا أمس الجمعة، بأغلبية 434 عضواً، على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بـ”خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، ووقف الإعدامات، والكشف عن قاتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتسليمه”.
وطالب البرلمان الأوروبي في القرار، “وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، والعاملين فيها، ووضع آلية في نهاية شهر يناير المقبل، للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي: “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني، ونريد الحرية لباتريك زكي (الناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)”.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارهم إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، على خلفية وضع حقوق الإنسان.
وأكد القرار أن وضع حقوق الإنسان في مصر “يتطلب إعادة النظر في الدعم المادي والتنموي المقدم من قبل دول الاتحاد إلى مصر”.
كما أشار إلى ضرورة عدم منح أي من الدول الأعضاء في الاتحاد جوائز إلى القادة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.
وانتقد الأعضاء، قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح عبد الفتاح السيسي، وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.
وطالب البرلمان الأوربي دول الاتحاد بـ”اتخاذ تدابير تقييدية ذات مغزى ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في مصر”.
كما شدد على ضرورة استمرار الضغط بهذا الشأن، من أجل أن تمتثل مصر لمبادئ حقوق الإنسان ومساءلة المتهمين في الانتهاكات وعدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وجاء قرار البرلمان الأوربي، بالتزامن مع “تصاعد الحملة القمعية بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء في مصر”.
