مصر

مجلس النواب يقرر فرض الضرائب على أعضاء الشيوخ بينما يعفي نفسه منها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الاثنين، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتعديل نص المادة 284 من مشروع اللائحة، المتعلقة بعدم إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب والرسوم، على الرغم من تمتع أعضاء مجلس النواب بهذه الميزة.

جاءت الموافقة تمهيداً لإقرار اللائحة بصفة نهائية في جلسة اليوم الثلاثاء، إيذاناً بدعوة الغرفة الثانية للبرلمان للانعقاد بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، وممارسة اختصاصات الشيوخ وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة.

وقال رئيس النواب حنفي جبالي إنّ “الحذف يستهدف توجيه رسالة بأن الأعضاء المنتخبين يشعرون بأعباء الشعب، ويشاركونه أحواله”.

وأضاف: “مبدأ العدالة الضريبية هو مبدأ دستوري هام للغاية، ومبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة هو أصل جميع المبادئ الدستورية، وبالتالي يجب أن يتحمل أعضاء مجلس الشيوخ أعباء الموازنة العامة للدولة مثل أي مواطن”، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات الجبالي، في الوقت الذي نصت فيه المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن “تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

“وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس، أو وكيلاه، أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)”.

ونصت المادة الجديدة، على أن “يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير”.

سفر الأعضاء

في سياق متصل، وافق النواب على المادة 234 من مشروع لائحة الشيوخ، والتي تنص على أنه “في حالة سفر عضو المجلس للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض. ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة”.

كما نصت المادة على أنه “لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس”.

كما نص على أنه “لا يجوز تعديل أحكام لائحة الشيوخ، إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل”.

وانتقد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد”، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “التجمع”، النص على منع أعضاء مجلس الشيوخ من السفر إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس، باعتبار ذلك يمثل قيداً على حركة النواب، بما يتعارض مع ضمان الدستور المصري حرية التنقل لجميع المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى