مصر

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ: المرة 15

وافق مجلس النواب الجديد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقوفاً، فى أسبوع انعقاده الثاني، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

مد حالة الطوارئ

ويعد هذا هو التمديد الخامس عشر، لقرار إعلان حالة الطوارئ في مصر الصادر في أبريل 2017، لتنهي بذلك حالة الطوارئ عامها الرابع، وذلك على خلفية هجومين استهدفا كنيستين في الإسكندرية والغربية.

وتنص المادة الأولى من القرار على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. 

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

التحايل على القانون

ويعطي قانون الطوارئ للسيسي الحق فى تحويل معارضيه إلى محاكم جنح الطوارئ، لتقضي عليهم بأحكام باتة بالحبس 3 سنوات فى جلسة واحدة، وبدون الاستماع إلى المرافعات، لكن عادة ما يخفضها الحاكم العسكري، تبعاً لتوصية الأمن الوطني.

وينص القانون المصري على ضرورة موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا ُتمد إلا لثلاثة أشهر أخرى فقط، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ويتحايل السيسي على القانون، منذ ذلك الحين، بأن يتم إعلان وتمديد «حالة الطوارئ» كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى