مجلس الوزراء يحيل قضايا التجمهر إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة قضايا التجمهر التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

تأتي تلك القرارات استعداداً لدعوات أطلقها معارضون بالتظاهر فى الذكرى الـ 9 لثورة 25 يناير 2011.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد فإن هذه القضايا تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

قضايا التجمهر

والقضايا التي تم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ هي :

قضايا التجمهر.
تعطيل المواصلات.
الترويع.
التخويف.
المساس بالطمأنينة “البلطجة”.
الجرائم الخاصة بشئون التموين.
جرائم الأسلحة والذخائر.

حالة الطوارئ

كما أصدر مصطفى مدبولى، قراراً بحظر التجوال فى عدد من مناطق شمال سيناء ، تطبيقا لقرار الرئيس السيسي الصادر بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

كان السيسي قد قرر فرض قانون الطوارئ فى أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فى 9 أبريل 2017 .

وبذلك عادت البلاد مجدداً بشكل كامل إلى حالة الطوارئ التي ظلت مستمرة لعقود قبل اندلاع ثورة يناير 2011.

وكانت الطوارئ تفرض قبل ذلك فى شبه جزيرة سيناء، وذلك منذ أكتوبر 2015 .

ويلجأ السيسي لحيلة تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر، لمرتين، ثم يرسل للبرلمان لفرض حالة الطوارئ بعد يوم أو إثنين من انتهائها، وذلك للالتفاف على الدستور الذي لا يسمح سوى بمدها سوى مرتين كل منهم 3 اشهر .

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير التالية :
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم.
الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يتم تفعيل المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ .

وتبعاً لقانون الطوارئ تقضي محاكم الجنح على المعارضين بأحكام تصل إلى 3 سنوات فى جلسة واحدة، وبدون اجراءات، ويصبح الحكم نافذاً بمجرد صدورة، ولا يحق للمحكوم عليهم الطعن عليه.

لكن يحق للمحكوم عليهم تقديم التماس إلى الحاكم العسكري بكل محافظة بتخفيض الحكم .

وفى حالات كثيرة تم تخفيض الأحكام بعد صدورها وأثناء وصولها إلى السجون، حتى قبل تقديم الالتماسات.

ويقول حقوقيون إن ضباط الأمن الوطني يتحكمون فى الأحكام، ويملكون وحدهم تخفيضها أو الغاءها .

يذكر أن السيسي وصل إلى الحكم بالتظاهر والتجمهر الذي قادته قوى سياسية محسوبة على السلطات الأمنية، والذي تزامن مع تحرك الجيش وانتهى بالانقلاب العسكري.