نشرت مجموعات قبلية تابعة للجيش المصري في سيناء، مشاهد لمدنيين قُتلوا على يد عناصر اتحاد قبائل سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون يعملون في تنظيم داعش”.
وكان اتحاد قبائل سيناء، وهو “تجمّع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية بشمال سيناء”، قد نشر عبر صفحته على “فيسبوك” وموقعه الإلكتروني، وكذلك حسابات العاملين فيه والمقربين منهم، مشاهد لمدنيين قُتلوا على يد عناصر الاتحاد.
وظهرت في المشاهد عمليات التنكيل بجثث القتلى، والتجول بهم بواسطة سيارات الجيب، التي منحتهم إياها قوات الجيش، في ظل منع المدنيين من ركوب جيبات الدفع الرباعي في شمال سيناء، عدا المتعاونين مع الجيش.
كذلك ظهرت مشاهد قتل مسن مصري كان في “عشة” بمنطقة العجراء جنوب رفح، بالإضافة إلى قتل شابين جنوب مدينة الشيخ زويد، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى قراهم.
ورصد عدد من المهجرين العائدين إلى القرى، تكرار حدوث هذه العمليات، بحضور الجيش المصري وأمام ناظريه.
وتشير تلك المشاهد إلى أن هذه المجموعات القبلية، التي قوامها شباب مدنيون من سكان المحافظة، “حملوا السلاح تقرباً من قوات الجيش، وطمعاً في الاستفادة من العلاقة بالضباط، ولديهم صلاحيات واسعة بالقتل والإصابة والاعتداء على المدنيين بلا أي رادع”.
تنكيل تحت مرأى الجيش
من جانبه قال أحد مشايخ شمال سيناء، لموقع “العربي الجديد”، إن “تغول المجموعات المدعومة من قوات الجيش على المدنيين، والوصول إلى مرحلة القتل العلني، والتنكيل بالقتلى على مرأى ومسمع الجيش وضباطه، بل على مسمع مصر كلها في ظل نشر فيديوهات القتل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أننا دخلنا مرحلة غير مسبوقة من إعطاء الصلاحيات”.
وأضاف: “اعتدنا من هؤلاء المتعاونين مع الجيش البلطجة والنهب والسرقة، والوشاية الكاذبة عن المواطنين، تمهيداً لاختطافهم، وكذلك إجبار بعض المواطنين على دفع المبالغ المالية مقابل حمايتهم، أو الاتجار بالحبوب المخدرة والممنوعات”.
وزاد: “أما أن يصل بهم الحد إلى قتل المواطن المصري بشكل همجي، ومن دون أي مراعاة للحقوق والقانون، يعني أن سيناء باتت غابة، الناس فيها فرائس للجيش والمتعاونين معه”.
وأضاف الشيخ القبلي، الذي رفض الكشف عن اسمه لوجوده في سيناء، أن “حالة من الرعب تدبّ في نفوس المواطنين في سيناء، بعد المشاهد الأخيرة التي عرضها ما يسمى اتحاد قبائل سيناء، وإمكانية تعرّض أي مواطن للقتل على يد هذه المليشيات تحت أي سبب كان. والتهمة جاهزة والكاميرات مصوبة نحو الجثث، كما الرصاص”.
واعتبر أن هذا “يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لكبح جماح هذه المليشيات غير القانونية، التي فيها تعدٍّ على حق المواطن في الحياة والعيش بكرامة. ففي الوقت الذي هدأت فيه قوات الجيش عن الإضرار بالمواطن في سيناء، وإيذائه بشكل متعمد، ظهرت المليشيات لتقوم بالدور نفسه، وتعريض حياة المئات من المواطنين لخطر القتل، أو الاختطاف، من دون أي ذنب”.
وأشار إلى أن “المشاركين في هذه المجموعات منبوذون وسط المواطنين، ولا يجدون قبولاً لهم، بينما يضطر البعض إلى مجاملتهم والهتاف لهم، درءاً للأذى”.
تبني اتحاد قبائل سيناء القتل
وعلى مدار الأسابيع الماضية، نشر الاتحاد بيانات عدة عبر صفحته على “فيسبوك”، لتبني عمليات قتل واعتقال. منها ما قال فيه، مطلع ديسمبر الحالي، إن “مجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، بغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية… تم بحمد الله إيقاع قياديَّين تكفيريَّين في كمين محكم، وإلقاء القبض عليهما حيَّين، بكامل معداتهما وعتادهما”.
وفي بيان ثانٍ، قال الاتحاد إنه تمّ “القضاء على مهندسي زرع العبوات الناسفة على طرق الحملات والإمدادات الخاصة بمقاتلي القبائل والجيش”، وأنه عُثِر على عشرات العبوات المعدة للتفجير، وحمولة مواد متفجرة قاربت الطن، وسلاح وعتاد وأجهزة اتصال لاسلكي. ونشر الاتحاد عدة صور للقتلى.
وبعد أيام، أعلن الاتحاد تمكُن عناصره من “اصطياد تكفيريين خطيرين، كانوا قد أُعدّوا لتفجير أنفسهم بمهاجمة كمائن الجيش والشرطة، إذ جرى الاشتباك مع الإرهابيين من النقطة الصفر، وتكللت المهمة بنجاح”. ونشر صورة قتيلين، بينهما مسنّ.
