مصر

 محاكمة قاضي شهير بجريمة اغتصاب فتاة فى مارينا … والصحف تتجاهل وظيفته

حدد مجلس القضاء الأعلى، جلسة 2 فبراير المقبل، للنظر في قضية اغتصاب قاض كبير بمحكمة الاستئناف، وصديقاه، إحدى الفتيات فى الساحل الشمالي، بعد التحايل عليها واستدراجها وخداعها.

محاكمة قاضي شهير بجريمة اغتصاب

وينظر في محاكمة المتهمين المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ”قاضي محاكمة القرن”، والذي سبق ونظر في قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بـ”قتل المتظاهرين”، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير، والذي تم تبرئته منها.

وقام المتهمون بخطف المجني عليها، والتي كانت تعمل فى شركة استثمار عقاري، تابعة لأحدهما،  يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا عن طريق التحايل بأن اتفقوا سوياً على استدراجها، وأوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الفيلات بالساحل الشمالي، بزعم تعذر حجز الفندق، فانخدعت المجنى عليها واضطرت للمبيت معهم.

وشل المتهمان الأول والثاني حركتها، وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها بوحشية 4 مرات.

اغتصاب فتاة مارينا

ووفقا للتحقيقات، بعدما استيقظت المجنى عليها وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة فى قضية اغتصاب فتاة مارينا،  إلى شهادة المجنى عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.

ونشرت الصحف، خاصة صحيفة الوطن تفاصيل الجريمة، وزعمت أن الفتاة تعرضت للاغتصاب على يد أشخاص يعملون في الاستثمار العقاري وموظف حكومي.

وكشف  مغرد أن صحيفة الوطن تحديداً، نشرت 17 خبراً عن موضوع التورتة الجنسية فى نادي الجزيرة، بينما نشرت خبراً واحداً عن قضية اغتصاب، فتاة مارينا، حاولت فيه التورية على وظيفة المتهم الرئيسي.

وكشفت النيابة عن تعرض الفتاة لضغوط للعدول عن أقوالها، منها تحرير القاضي المتهم باغتصاب الفتاة عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة، مثبتاً به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه والتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه .

وتتعدد جرائم القضاة الجنسية، وتلقي رشاوي، والتي يتم التغطية على معظمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى